نفى نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال «الاعلام» الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان تكون العلاقات المغربية ـ السعودية متوترة، حسب ما روجت له بعض الصحف الاسبوعية المغربية.
ووصف العلاقات بكونها «جد متميزة منذ عقود، وستستمر على هذا المنوال، ولا مجال للحديث عن ازمة بين البلدين».
واعتبر بن عبد الله، الذي كان يتحدث الى الصحافة مساء أمس بالرباط عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي، أن السعودية تعد احد الاقطاب الاساسية في العالم العربي والاسلامي، ومواقفها تنسجم مع مواقف المغرب بل تعد مواقفهما المعززة للتضامن العربي والاسلامي الاكثر اختراقا لدول العالم.
وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول الزيارات المكوكية التي يقوم بها بعض مسؤولي الدول الاوروبية لمنطقة المغرب العربي، وامكانية عقد مؤتمر اقليمي حول نزاع الصحراء، قال بن عبد الله، ان الدول الاوروبية التي لها علاقات متميزة مع الرباط والجزائر تسعى الى ان تساهم بشكل ملموس في الدفع بحل القضايا العالقة بالمنطقة.
واستبعد بن عبد الله ان يعقد مؤتمر اقليمي برعاية دولية لتدارس نزاع الصحراء، وعـــزا ذلك الى وجـــود علاقات طيــبة تربط بين الرباط والجزائر باعتبارهما بلـــدين شـــقيقين لايحـتاجان الى وسيط لتقـــريب وجهات النظر بينهما خاصــة حيال النزاع في الصحراء.
وجدد بن عبد الله استعداد بلاده لتجاوز الصعوبات التي تعرفها منطقة المغرب العربي، والتي تحول دون بنائه كتكتل اقتصادي جهوي، مشيرا الى ان حل قضية الصحراء يجب ان يتم في اطار حل سياسي يضمن وحدة المغرب الترابية وسيادته على كافة اقاليمه الجنوبية بما فيها الاقاليم الصحراوية.
ولم يستبعد بن عبد الله زيارة مسؤولين مغاربة للجزائر لتناول كافة القضايا المطروحة جهويا ودوليا، معربا عن امله في اجراء حوار مباشر مع جارته لحل نزاع الصحراء، بما يرضي مصالح البلدين وتصحيح مسار العلاقات حتى تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة.
واستمع المجلس الحكومي امس برئاسة الوزير الاول ادريس جطو الى عرض قدمه محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي حول زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس الى واشنطن التي وصف نتائجها بـ«جد ايجابية»، خاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بن عيسى ان الطرف الاميركي أشاد بدور العاهل المغربي في تعميق الاصلاحات بالمغرب.
وصادق المجلس الحكومي على ثلاث اتفاقيات دولية الاولى تهم اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، والثانية تخص النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس، والثالثة تهم الشركة الافريقية لاعادة التأمين.