قال عبد الله الحريف، الامين الوطني لحزب النهج الديمقراطي المغربي «ماركسي ـ لينيني» لـ«الشرق الاوسط»، ان قيادة الحزب استقبلت الليلة قبل الماضية من لدن محمد ياسين المنصوري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.
ووصف الحريف المباحثات مع المنصوري بأنها «ايجابية»، ونفى ان تكون وزارة الداخلية قد اشترطت على الحزب شروطا للسماح له بعقد مؤتمره التأسيسي، مؤكدا ان الدولة المغربية مستعدة للتعامل مع حزب النهج الديمقراطي في ظل القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح الحريف، ان حزبه كباقي الاحزاب السياسية المغربية يريد ان يمارس نشاطه في اطار القانون طبقا لمقتضيات الدستور الحالي وخاصة الفصل الثالث منه، الذي ينص على التعددية الحزبية. بيد أنه لم يخف مطالب قيادة ومنتسبي الحزب في تعديل الدستور بالوسائل الديمقراطية المتاحة،في اشارة الى عدم تخليه عن افكاره التي يتقاسمها مع باقي فصائل اليسار الراديكالي.
وأشار الحريف الى ان حزبه عاقد العزم على عقد مؤتمره التأسيسي أيام 16 و17 18 يوليو (تموز) الجاري بمدينة الدار البيضاء تحت شعار «صمود، مقاومة، استمرارية ووحدة في النضال»، وذلك من اجل المساهمة في بناء ما أسماه «التنظيم السياسي للعمال والكادحين». وتوقع الحريف حضور 350 مؤتمرا يمثلون فروع الحزب على كافة التراب المغربي حيث من المنتظر ان تنتخب لجنة وطنية التي تختار بدورها الكتابة «الامانة» الوطنية، التي تعتبر أعلى هيئة مقررة في الحزب.
وحول سؤال عن احتمال رفض السلطات منح الحزب تصريحا قانونيا، لعقد المؤتمر قال الحريف ان الجمع التأسيسي سينتقل في تلك الحالة الى قاعة اخرى لعقد لقاء فكري وسياسي بين مناضلي الحزب والمدعوين. واشاد الحريف بمواقف التنظيمات الحقوقية والسياسية المغربية التي ساندت الحزب لا سيما التيارات الاسلامية رغم الخلاف الايديولوجي معها.
ويعد حزب «النهج الديموقراطي» امتدادا «لحركة الى الأمام» التي كانت تنشط سريا بداية السبعينيات بقيادة ابراهام السرفاتي، وانتقل بعض اعضائها الى العمل السياسي العلني عام 1994، وأسسوا «النهج» عام 1995، ودخل في تحالف مع قوى يسارية عام 2004 في اطار اليسار الديمقراطي الذي يضم عدة فصائل يسارية. يذكر ان حزب النهج الديموقراطي ينفرد بمواقف سياسية مثيرة للجدل بين القوى السياسية في المغرب. ولا يستبعد ان يلين الحزب مواقفه المتشددة خاصة بعد لقاء قيادته بمسؤولين في وزارة الداخلية.