يقود بول فولكر، الرئيس السابق لمصرف الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الاميركي)، احد 9 تحقيقات حول مزاعم حالات فساد مالي واداري في برنامج الامم المتحدة الانساني (النفط مقابل الغذاء) الذي ربما ادى الى اثراء الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وعدد من المسؤولين في الامم المتحدة.
ويعد تحقيق فولكر اهم التحقيقات التسعة، لانه يقود فريق التحقيق الداخلي الذي تجريه الامم المتحدة فيما وصفه بعض النقاد بأنه «اكبر فضيحة مالية في التاريخ». وتشير التقارير الى انه تم الاستيلاء على 10 مليارات دولار من البرنامج الذي وصلت عائداته الى 65 مليار دولار.
وكان فولكر قد انتهى من تجميع فريق التحقيقات وتعهد بإصدار «تقرير محدد صادق» في فترة تتراوح ما بين 6 و9 اشهر.
غير ان بعض النقاد يتشككون في قدرة الامم المتحدة على اجراء تحقيق يتعلق بها ومدى فاعلية فولكر في فحص ودراسة نشاط 270 شركة وفردا من 46 دولة، بمن فهيم مسؤول في الامم المتحدة كان يدير البرنامج ومتهم بالتورط بالتعامل مع صدام حسين. ويرى النقاد ان نتائج التحقيق ستكشف عن ان بعض الدول التي كانت تعارض العقوبات والعمليات العسكرية، مثل فرنسا وروسيا، كانت من اكثر الدول المستفيدة من العقود المغرية للبرنامج.
ويتساءل احد من العاملين في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي «انه اذا كانت الشركات الروسية تحصل على عقود بمليارات الدولارات، فما هو مدى تأثير ذلك على القرار الروسي في الامم المتحدة ؟» وتجري اللجنة تحقيقا حول البرنامج. ومن غير الواضح مدى حق فولكر وفريقه في الحصول على تقارير مراقبة الحسابات للامم المتحدة حول البرنامج، كما توجد مخاوف من احتمال عرقلة الولايات المتحدة للتحقيق لتجنب احراج الامم المتحدة والدول الاعضاء لكي تحصل على مزيد من التأييد للعراق.
* النفط مقابل الغذاء في عام 1991 فرض مجلس الامن عقوبات على العراق لغزوه الكويت ولاجباره على نزع الاسلحة غير التقليدية بالكامل. غير انه تبين ان العقوبات كانت تضر بالانسان العراقي العادي وليس صدام حسين. ولذا تم التوصل الى برنامج «النفط مقابل الغذاء» في عام 1996 الذي سمح للعراق ببيع النفط واستخدام العائدات لشراء طعام وامدادات انسانية. وذكرت الامم المتحدة انه خلال سبع سنوات تمكن البرنامج من اطعام 27 مليون عراقي، وانقاذ نصف مليون طفل على الاقل من سوء التغذية، وساهم في مقاومة الامراض وتطهير 135 مليون قدم مربع من الالغام.
غير انه سُمح لصدام حسين باختيار شركائه في البرنامج. وهو ما يزعم انه سمح له باستغلال البرنامج. ويقال انه حصل على 5.7 مليار دولار من مبيعات النفط غير القانونية بالاضافة الى 4.4 مليار دولار اخرى من الرشاوى، بينما حصل الشركاء على نصيبهم هم ايضا، طبقا لما ذكره مكتب المحاسبة العامة في شهر مارس (اذار) الماضي. ويشير المحللون الى انه استخدم بعض هذه الاموال لشراء الاسلحة.
وستحاول التحقيقات المختلفة معرفة من الذي يتحمل مسؤولية ما حدث ومن الذي شارك فيه. وبالاضافة الى تحقيق فولكر توجد 3 تحقيقات يشرف عليها الكونغرس الاميركي، احدها تجريه وزارة الخزانة وادارة الجمارك الاميركية، والاخر ينظره القضاء في نيويورك، والثالث يجريه المجلس العراقي الاعلى للتدقيق. وفي اشارة الى احتمال تدخل بعض المصالح القوية لمنع الكشف عن الحقائق قتل كبير المدققين في المجلس احسان كريم في حادث سيارة في بغداد اول الشهر الحالي.
وقد جرت المطالبة بتسليم وثائق من عدد من المصارف وشركات النفط التي تشمل شركة «اكسون موبيل» الاميركية و«شيفرون تكساس» و«فاليرو» للطاقة. ويشير المحققون والنقاد من خارج الامم المتحدة الى ان الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان كان بطيئا في الكشف عن تقارير المراقبين الداخليين، وإن كان قد اصدر اوامره الى كل العاملين بالتعاون مع تحقيقات فولكر.
وتجدر الاشارة الى ان انان وبينون سيفون، الذي كان يدير برنامج «النفط مقابل الغذاء»، ووجهت اليه اتهامات بقبول كوبونات نفط عراقي قيمتها 3.5 مليون دولار، في موقف صعب. فابن انان، كوجو، كان يعمل لفترة قصيرة مستشاراً لشركة «كوتسنا انسبكشنز» التي حصلت في ديسمبر (كانون الأول) عام 1998 ـ فور تركه المنصب ـ على عقد من الامم المتحدة لفحص كل البضائع الذاهبة للعراق. وقد نفى سيفان وانان، بالنيابة عن ولده، القيام بأية تصرفات خاطئة.
غير ان اعضاء الكونغرس والمعلقين المحافظين اصروا على نقدهم للامم المتحدة حول الفضيحة المزعومة.
وفي الوقت ذاته يشير المدافعون عن الامم المتحدة الى ان الاتجاهات اليمينية في الولايات المتحدة تحاول مرة اخرى تشويه سمعة المنظمة الدولية.
واوضح جيمس بول، المدير التنفيذي لمنبر السياسة العالمية وهي هيئة رقابية تابعة للامم المتحدة، انه «اذا كانت قد حدثت اخطاء في انفاق المال او سرق فيجب معرفة الناس بذلك. غير ان هذا الموضوع يوضع في اطار ان الامم المتحدة كمؤسسة مذنبة بسوء التصرف، وان هذه البيروقراطية المتضخمة المزدحمة بإناس يعملون من اجل مصالحهم الشخصية. ونتشكك فيمن يردد هذا الموضوع لانه يمكننا رؤية هدفهم ـ تشويه سمعة الامم المتحدة وإبعاد الامم المتحدة من العراق».
وهاجمت ستفاني دوراريتش، وهي متحدثة بإسم الامم المتحدة، النقاد بسبب ما وصفته بـ«استنتاجات غير مدعومة بحقائق». غير ان بعض انصار الامم المتحدة يتوقعون ان يكشف التحقيق عن مشاكل خطيرة.
واشارت نينا بانغ جنسن، المدير التنفيذي لتحالف واشنطن للعدالة الدولية، الذي كان اول من كشف عن فضيحة «النفط مقابل الغذاء» في سبتمبر (ايلول) 2002،«كان ذلك برنامجا جيدا تعرض للفشل. الامر الذي يزعجنا هو ان ذلك اصبح قضية حزبية، في الوقت الذي توجد فيه قضية خطيرة في حاجة الى التحقيق. وبالنسبة لبرنامج، كان من المفروض ان يساعد العراقيين، الذين كان صدام يعرضهم للجوع، ان ينتهي في يد صدام امر مثير للسخرية».
* خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» خاص بـ «الشرق الاوسط»