لم يطل الوقت على رسم المخطط الاسرائيلي لتنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة فلسطينيين ولبنانيين في سورية ولبنان، واذا بأحد تفصيلات المخطط ينكشف فيفجر ازمة دبلوماسية حادة بين اسرائيل ونيوزيلندا، فأعلنت الاخيرة سلسلة اجراءات عقابية شديدة ضد الدولة العبرية.
ولكي توضح نيوزيلندا مدى جدية موقفها، قامت باعلان هذه الخطوات رئيسة الحكومة نفسها، هلين كلارك. وهي:
* رفض طلب الرئيس الاسرائيلي موشيه قصاب، زيارة نيوزيلندا الشهر المقبل بعد انتهاء زيارته الى استراليا.
* عدم اقرار قبول اوراق اعتماد السفير الاسرائيلي الجديد.
* تجميد كل الزيارات الرسمية المتبادلة بين مندوبي الحكومتين، الى اجل غير مسمى وتجميد كل المشاورات بين البلدين في جميع المجالات.
* فرض استصدار تأشيرة دخول لكل اسرائيلي يزور نيوزيلندا، حتى لو كان دبلوماسيا او سياسيا في مهمة رسمية.
وأكدت حكومة اوكلاند انها لن تغير هذه الاجراءات الا بعد اعتذار رسمي من الحكومة الاسرائيلية عن السبب الذي فجر الازمة، والتعهد الرسمي والعلني بأن اسرائيل لن تحاول بعد الحصول على جوازات سفر نيوزيلندية مزورة ولن تحاول القيام بأي نشاط على اراضي نيوزيلندا.
وكانت جذور هذه القضية قد نبتت قبل عدة شهور عندما اعلنت حكومة اسرائيل انها ستغتال كل من تسميهم «قادة الارهاب من التنظيمات الفلسطينية العاملة في سورية ومن حزب الله اللبناني». وبدأت موجة الاغتيالات بتصفية زعيم حركة حماس الشيخ احمد ياسين، ووريثه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وطالت عددا من قادة فتح والجهاد الاسلامي.
ويبدو انه، في اطار هذه التحضيرات للاغتيال، بدأوا يستعدون للتسلل الى سورية ولبنان وغيرهما. فاختاروا تدبير جوازات سفر نيوزيلندية، باعتبارها دولة محايدة وجوازاتها محترمة في جميع دول العالم ومواطنوها يدخلون بسهولة أية دولة.
وحسب المخابرات في نيوزيلندا، فإن الموساد (جهاز المخابرات الاسرائيلية الخارجية) ارسل 4 من رجاله الى نيوزيلندا لاستصدار الجوازات. فشعرت المخابرات الاسترالية بذلك فأبلغت نظيرتها في نيوزيلندا. فراحت هذه تطارد رجال الموساد الاربعة داخل بلادها، ولمدة شهر حتى وجدت اثنين منهم متلبسين، هما اليشاع فرا واوريال زوشا ـ كالمن، بينما هرب الاثنان الآخران بطرق غير قانونية، احدهما زئيف وليم بركان، وهو من احدى المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، والثاني لم يعلن اسمه.
وقد تم تقديم الاربعة الى المحاكمة، اثنان حضوريا والآخران غيابيا. وصدر الحكم عليهما امس بالسجن 6 اشهر فعلية وغرامة بمقدار 50 الف دولار، ثم طردهما من نيوزيلندا فور انهاء المحكومية.
وبدا ان حكومة نيوزيلندا مغتاظة ليس فقط من العملية نفسها، وهي مخالفة للقانون الدولي وتعتبر انتهاكا لسيادة الدولة، بل من تعامل الحكومة الاسرائيلية. فقد توقعت نيوزيلندا اعتذارا اسرائيليا علنيا او حتى ولو رياء. لكن اسرائيل لم تفعل. بل انها لم تكلف نفسها عناء الاتصال لاجراء بحث في الموضوع كما هو متبع بين الدول.
يذكر انه بعد اعلان الاجراءات النيوزيلندية ضد اسرائيل، اعلن سلفان شالوم، وزير الخارجية، ان اسرائيل حزينة على ما جرى لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وتعتذر بسبب ذلك وستجد وسيلة لتصحيح الوضع.