في تصريحات خاصة لـ«الشرق الاوسط» أكد وزير السياحة المصري الجديد أحمد المغربي انه خلال 24 ساعة فقط انقطعت صلته بـ15 شركة خاصة كان يرأس مجلس ادارتها أو كان عضوا بها. وأشار إلى أنه يسعى حاليا لقطع صلته وتعاملاته مع باقي الشركات الأخرى التي تصل الى 20 شركة أبرزها مجموعة «آكور الفرنسية» التي يمتلك حصة تبلغ 16 بالمائة من أسهمها.
وقال الوزير «أصبح هناك حائط منيع بين دوري كوزير مسؤول في الدولة وعلاقتي السابقة كرجل أعمال ومستثمر وهذا كان سبباً في انني طلبت 48 ساعة مهلة من رئيس الوزراء حتى أتأكد أنني أصبحت أعيش في وجود هذا الحائط المنيع».
وقال المغربي إنه لا يرى مطلقا مشكلة خاصة مع كونه يحمل الجنسية السعودية «لأن أحمد المغربي والده مصري وعضو بالبرلمان المصري، فهذه ليست مشكلة ولم يناقشها أحد من أعضاء الحكومة معي». ورفض الربط بين قضايا الفساد التي شابت بعض رجال الأعمال المصريين في الفترة الأخيرة وبين دخول وزراء من القطاع الخاص في الوزارة الجديدة. وقال «الحكومة بها 34 وزيرا عندما يدخلها وزيران من رجال الأعمال فان الدولة تهدف الى خوض تجربة جديدة قائمة في الدول الأخرى وتريد تقييمها ونأمل أن تنجح هذه التجربة لأنها خطوة جريئة منها».
وأشار المغربي إلى أنه لا يرى أن هناك غولاً مقبلا جراء التكتلات الدولية وتحرير الخدمات لأنها تمثل تجمعا لمقدمي الخدمات الهدف منها خفض السعر للمستهلك وتقديم خدمة أفضل. فهي منافسة عادية جدا لا تمثل خطورة على الشركات المصرية.
وأوضح وزير السياحة ان غرفة الشركات واتحاد الغرف قبلا تحمل الرسوم والضرائب الجديدة على أساس ان السنة السياحية الجديدة تبدأ من نوفمبر لمدة ثلاثة أشهر أي انهم رأوا انها لا تمثل ضغطا عليهم.
وكان الوزير قد بدأ أول نشاطاته أمس من داخل مكتبه بالوزارة حيث التقى وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات وقام بزيارة الى وزراء الثقافة ومجلس الشعب والري والمالية وزار أمس الأول وزراء الاعلام والداخلية والتنمية المحلية.