ستراسبورغ ـ أ.ف. ب: دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا أمس لانتهاكها حرية التعبير لثلاثة سياسيين ادينوا بالتحريض على الحقد في بيان ينتقد وضع الأكراد في تركيا.
وعثر مع الرجال الثلاثة الأعضاء في حزب الحرية والتضامن، خلال تظاهرة نظمت في الاول من سبتمبر (ايلول) 1996 لمناسبة اليوم العالمي للسلام، على بيان صادر عن حزبهم بعنوان «السلام! فورا!».
وجاء في البيان ان «الضغط والظلم اللذين يواجههما الشعب الكردي في منطقة جنوب شرق تركيا وصلا الى حد لا يمكن وصفه. كل يوم يتم قصف قراهم. كل يوم يتعرضون في ساحات القرى لعمليات تعذيب واعدامات من دون محاكمات، ويرغمون على مغادرة محيطهم. ووصلت الامور الى حد ان كل يوم بات مقتصرا على النضال من اجل الحياة وضد الموت...».
وفي عام 1997، حكم على الرجال الثلاثة بالسجن لمدة سنتين بتهمة «تحريض الشعب على الحقد والعداء على خلفية التمييز القائم على الانتماء الى طبقة اجتماعية ومجموعة ومنطقة».
واعتبرت المحكمة ان المدعين الذين كانوا يعبرون «بصفتهم رجال سياسة»، لم يحرضوا على استخدام العنف. وقالت «لا يتعلق الامر بخطاب يقوم على الكراهية»، مشيرة الى ان ادانتهم «غير متكافئة» و«غير ضرورية في مجتمع ديموقراطي».
كما ادان القضاة تركيا لانتهاكها البند العاشر في المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والمتعلق بحرية التعبير. وعلى تركيا ان تدفع 15 الف يورو للمدعين كتعويض معنوي.