الأحمد: أبو علاء يوافق مرغما على البقاء في منصبه لكنه احتفظ بحق العودة للاستقالة بعد انتهاء الأزمة

وزير فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: رئيس الوزراء يريد وزير داخلية قويا وبصلاحيات واسعة قادرا على تنفيذ القرارات

TT

يسود هدوء يشوبه التوتر قطاع غزة، ولم يسجل وقوع اية احداث امنية خلال الاربع والعشرين ساعة، رغم ان الازمة الوزارية لا تزال مستمرة، كما قال وزير المفاوضات صائب عريقات لـ«الشرق الأوسط» بعد مرور 3 ايام على تقديم رئيس الوزراء احمد قريع (ابو علاء) استقالته الخطية للرئيس ياسر عرفات.

واضاف عريقات، ان الرئيس عرفات رفض في اجتماع الحكومة الذي ترأسه في مقره في رام الله بحضور رئيس الوزراء امس، استقالة ابو علاء، بينما اصر ابو علاء عليها لكنه وافق على مواصلة عمله. لذا فان الازمة مستمرة». وتابع القول ان الرجلين ما زالا مختلفين.

يذكر ان ابو علاء غادر مقر الرئاسة بعد اجتماع الحكومة من البوابة الخلفية لتجنب كاميرات التلفزيون واسئلة الصحافيين. وقال مسؤول فلسطيني لـ «الشرق الاوسط»، ان الرئيس عرفات استقبل ابو علاء بالاحضان والتقبيل على وجنتيه ورأسه. واستبق الاجتماع بالقول ردا على كلام ابو علاء اول من امس، «انا قلت من زمان اني رفضت الاستقالة».

وعن مطالب ابو علاء للعدول عن استقالته، رفض عريقات الخوض فيها لكنه قال ان الازمة ليست بسبب استقالة ابو علاء بل ان الاستقالة هي نتاج الازمة القائمة الناجمة عن الفلتان الامني والفوضى القائمة».

غير ان مصدرا فلسطينيا طلب عدم ذكر اسمه قال لـ«الشرق الاوسط» ان ابو علاء يريد اجراء تعديل وزاري رغم انه لم يفصح عن ذلك بشكل مباشر لا سيما في منصب وزير الداخلية الذي يحتله حاليا حكم بلعاوي. ويريد ابو علاء وزير داخلية قويا، يتمتع بصلاحيات امنية واسعة وصلاحية لاتخاذ القرارات وتنفيذها.

ويأخذ عدد من الوزراء على بلعاوي غيابه عن الساحة الامنية وخموله وعدم قدرته على اتخاذ اي قرار. واشار وزير الى غياب صوت البلعاوي، في المشاكل التي وقعت وتعتبر من صميم عمله ومهامه.

واستطرد عريقات قائلا «نحن نبذل كل ما نستطيع لكي نتجاوز هذه الازمة لان التحديات «الخارجية» التي تواجهنا اكبر بكثير من اي امر داخلي... تحديات الاحتلال والاغتيال والجدار اصعب بكثير، ومع ذلك فانا متأمل ان نتجاوزها.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات عزام الاحمد لـ«الشرق الاوسط»، «ان ابو علاء وافق مرغما على البقاء، رغم ان رغبته الحقيقية الا يستمر». واضاف الاحمد «اننا جميعا رفضنا الاستقالة في هذا الوقت بالذات كي لا تفسر على انها تمت تحت ضغوط الفلتان الامني والاختطافات». «وقلنا انه ما دامت الازمة مستمرة في غزة فان عليه ان يبقى في منصبه لكن الجميع اعطى ابو علاء الحق في الاستقالة عندما تعود الامور الى نصابها».

ونقل مصدر فلسطيني عن ابو علاء القول انه يريد الاستقالة لأسباب شخصية بعد ان بلغ الـ 67 من العمر ووضعه الصحي. لكن نبيل ابو ردينة المتحدث الاعلامي باسم الرئيس الفلسطيني، اعتبر ان الازمة انتهت، وقال ابو ردينة ان الرئيس عرفات قرر خلال اجتماع مجلس الوزراء «رفض استقالة ابو علاء وجدد ثقته به وعلى ذلك فان الاستقالة رسميا مرفوضة، وسيبقى على رأس عمله». واضاف ردا على سؤال من احد الصحافيين، ان كان الرئيس عرفات يمانع اجراء تغيير وزاري «ان الوضع انتهى اليوم والتعديل الوزاري من حق ابو علاء وله الحق باجراء اي تعديل او اضافة وليس للرئيس عرفات اي اعتراض على ذلك، والحكومة الحالية حكومة اعتيادية تقوم بمهامها بعدما اعلن الرئيس رفض استقالتها رسميا".

وكان يفترض ان تباشر اللجنة السباعية المنبثقة عن جلسة مجلس الوزراء اول من امس، عملها مباشرة بعد اجتماع الحكومة امس، والسفر الى قطاع غزة للقاء الفرقاء والمسؤولين في محاولة منها لاحتواء الازمة واعادة الامور الى ما كانت عليه، ومحاولة التوصل الى الحلول المرضية للجميع، على حد قول احد اعضائها. لكن، حالت دون ذلك الدعوة الى عقد جلسة للمجلس التشريعي في رام الله ، اليوم لمناقشة تقرير حول الاوضاع الامنية والسياسية. وقد يترتب عن هذا النقاش طرح الثقة بالحكومة على التصويت، حسب قول مصدر فلسطيني، الذي استبعد ان تنجح مثل هذه المشاريع حاليا.

وطرحت المبادرة الوطنية امس رؤيتها للعلاج الحقيقي الذي تراه لحالة الانفلات الامني، في بيان صحافي مكتوب تلقت «الشرق الاوسط» نسخة عنه. وقالت المبادرة ان العلاج الحقيقي يتطلب تنفيذ ما تجمع عليه الاغلبية الواسعة من الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية ومؤسساته المدنية. ونقاط الاجماع حسب رأي المبادرة هي:

1 ـ انشاء قيادة وطنية موحدة تشمل ممثلين عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني تتولى مسؤولية ادارة الكفاح الوطني واصلاح الوضع الداخلي ودرء كل اشكال الفساد وسوء الادارة وتوفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني والفقراء والعاطلين عن العمل.

2 ـ تحديد موعد لاجراء انتخابات حرة وديمقراطية لكافة المؤسسات والهيئات الفلسطينية بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس البلدية والقروية.

وأكد البيان انه بدون انتخابات ديمقراطية حرة لا يمكن الحديث عن اصلاح حقيقي، وستبقى الساحة الفلسطينية فريسة لصراعات تتكرر من حين لآخر.