نفت شرطة تل ابيب، امس، بشكل قاطع ان يكون قاضي المحكمة المركزية، عادي ازار، قد قتل على خلفية سياسية. وقالت ان الادلة الاساسية المتوفرة تشير الى ان القتل ناجم عن قضية تتعلق بحياة القاضي الشخصية.
ورفضت الشرطة اعطاء المزيد من التفاصيل. واستصدرت قرارا من المحكمة يحظر أي نشر اضافي.
وكانت كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة «فتح» قد اصدرت بيانا اعلنت فيه مسؤوليتها عن قتل القاضي ازار، بدعوى انه كان القاضي الذي اصدر القرار بتجميد اموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية والمحتجزة في اسرائيل. الا ان الشرطة استخفت بهذا الاعلان.. وقالت ان لا علاقة بين جريمة القتل وبين المواضيع السياسية.