للمرة الثانية خلال اسبوع واحد، حذر رئيس المخابرات الاسرائيلية (الشاباك) آفي ديختر، من التطرف اليميني بين المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة والخطر الذي يشكلونه على رئيس الوزراء، ارييل شارون.
ودخل ديختر هذه المرة خلال لقاء مع لجنة الخارجية والامن في الكنيست في تفاصيل جديدة، اذ قال ان ما بين 150 و200 يهودي من اولئك المستوطنين، غالبيتهم من مستوطنات الضفة الغربية والباقون من مستوطنات قطاع غزة، يتمنون موت رئيس الحكومة شارون. وهؤلاء لا يتمنون فحسب، بل ان امنياتهم تنطوي على الفعل. وهم مسلحون. وغالبية اسلحتهم شرعية (احد اعضاء اللجنة قال انه فهم من رئيس الشاباك بأن الاسلحة غير شرعية وانها سرقت من جنود الجيش الاسرائيلي الذين ارسلوا لحماية هؤلاء المستوطنين).
وكالعادة، شن المستوطنون هجوما كاسحا على ديختر فاتهموه بالتحريض على جمهور المستوطنين بأسره وبدمغهم بتهمة القتل. واعتبروا هذا التحريض بمثابة محاولة لاسكات معارضتهم لخطة الفصل التي يطرحها رئيس الحكومة. واعتبروا ما قاله تدخلا غير قانوني بالسياسة وبالصراعات الحزبية. وارتفعت اصوات تطالب باقالته من منصبه.
لكن الهوج اليميني لم يمنع الانشغال الواسع في هذه التصريحات ومغزاها. وطالب عضو الكنيست عن حزب العمل، حايم رامون، باعتقال هؤلاء المتطرفين اعتقالا اداريا رادعا كما تفعل المخابرات مع قادة التنظيمات الفلسطينية الذين لا توجد ادلة كافية لادانتهم في المحكمة. وتوجه بالسؤال الى ديختر: «لو كان هؤلاء عربا، لكنت امرت باعتقالهم اداريا». فأجاب رئيس الشاباك بالايجاب. وسأل رامون: «اذن لماذا لا تعتقلونهم هل لانهم يهود؟» وتابع «لكنهم يشكلون خطرا على رئيس الحكومة».
وبدا ان ديختر يريد الوصول الى هذا الاستنتاج. ولكن اعضاء اللجنة لم يتجاوبوا معه. وبغالبيتهم رفضوا الاعتقال الاداري لليهود. وفقط الاقلية اليسارية طالبت باتخاذ اجراء صارم ضدهم. وطالب رامون بسن قانون يجيز تنفيذ اعتقال اداري بحقهم.
يذكر ان التهديد ضد شارون بدأ منذ اعلان خطته للانفصال عن الفلسطينيين، كونها تتضمن بندا عن انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية واخلاء مستوطنات هناك. وزادت حدة التهديدات مؤخرا مع بداية الاتصالات لضم حزب العمل المعارض الى الحكومة. فاليمين المتطرف يخشى ان تتسع حلقة الانسحابات لما هو اكبر من قطاع غزة وشمال الضفة. ويريدون فعلا التخلص ليس فقط من شيمعون بيريس (رئيس حزب العمل)، بل من شارون ايضا، ذلك الذي يفتح الباب امام بيريس للانضمام الى الحكومة.
يذكر ان المفاوضات بين الحزبين تعطلت مساء اول من امس، بسبب مقتل قاض اسرائيلي في تل ابيب واتفق على استئنافها اليوم. وحسب رئيسة طاقم حزب العمل المفاوض، داليا ايتسيك، فانها مفاوضات صعبة. اذ ان الليكود لا ينوي تغيير الخطوط العريضة الاساسية التي قامت الحكومة على اساسها. ويصر على اجراء المفاوضات جنبا الى جنب مع حزب العمل ومع احزاب اخرى من اليمين (المتدينين)، وهذا يجعلها غير جدية.
وبالفعل، بدأ الليكود امس مفاوضاته مع كل من حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين وحزب يهدوت هتوراة لليهود الغربيين الاشكناز المتدينين بهدف ضمهما الى الحكومة. وقال الحزبان انهما ما زالا يعارضان خطة الفصل، لكنهما مستعدان للتعايش معها كمعارضين، وأكدا ان ما يهمهما بالاساس هو السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي تضمن للحزبين ولمؤسساتهما الدينية والتعليمية والخيرية ميزانيات حكومية سخية. وأكدا انهما لن يدخلا الحكومة اذا بقي فيها حزب شنوي العلماني.
ومن جهته، قال حزب شنوي انه لن يبقى في الحكومة اذا انضم اليها حزب ديني، لأن هذه الاحزاب تعمل فقط على ابتزاز الاموال العامة وانفاقها على مصالح قادتها الشخصية. بينما رفض الليكود سياسة القاء الحرمان. وقال انه يعتقد انه يوجد مكان لجميع الاحزاب المذكورة، شنوي وشاس ويهدوت هتوراة، معا.
وأكد الليكود انه يدير هذه المفاوضات من اجل معرفة مدى استعداد كل حزب من الاحزاب لخدمة اهداف الوحدة الوطنية. وأوضح ان المفاوضات ستستمر طويلا.