حكم قائد عسكري اسرائيلي على ضابط برتبة ملازم بالسجن 36 يوما، عقابا له على رفضه المشاركة في عملية حربية في بلدة بيت حانون في قطاع غزة.
وصدر هذا الحكم قبل اسبوعين، خلال العملية التي نفذتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بدعوى الرد على اطلاق صواريخ القسام على بلدة سيدروت الاسرائيلية، لكن النشر عنه تأخر الى يوم امس. وتبين ان الملازم المذكور طبيب يعمل في سلاح المدرعات ضمن الجيش النظامي. ورفض المشاركة في العملية الحربية لاسباب ضميرية. وقال لقادته ان هذه عملية عدوانية تخدم الاحتلال وتمس بالابرياء وانه يعتبرها عملية غير قانونية وغير اخلاقية. وحاول قادته عبثا اقناعه بأهمية مشاركته: «فأنت الطبيب الوحيد هنا. وبامكانك خلال العملية ان تنقذ ارواح الكثيرين، عربا ويهودا». الا انه رفض هذا المنطق. وقال «اذا لم ننفذ العملية، لن نحتاج الى تهديد حياة العرب او اليهود بالخطر».
يذكر ان هذا اول طبيب يرفض تنفيذ عملية حربية في الجيش النظامي الاسرائيلي واثار رفضه ردود فعل متباينة في اسرائيل، بين المؤيد والمتفهم من جهة وبين المعارض من جهة اخرى. وفي حين وصفه نواب اليسار بالبطل الشجاع طالب نواب اليمين بسحب رخصته كطبيب. واتهم رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست، يوفال شتاينتس (الليكود)، مؤسسات الجيش بالتساهل غير المعقول مع رافضي الخدمة. بينما قال النائب العربي الدكتور احمد الطيبي، ان هذا الرفض ناجم عن عدم قدرة الطبيب المذكور على تحمل الممارسات الاحتلالية البشعة والشرسة ضد الفلسطينيين. ولذلك فانه يستحق وسام تقدير.