يتشعب التحقيق في الفضيحة السياسية الجديدة في اسرائيل التي كشف فيها النقاب عن قيام وزير، بالتخطيط لتصفية وزير آخر من حزبه. وتم اقحام عناصر مصرية وفلسطينية ولبنانية فيها، اضافة الى الرئيس الاسبق لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد).
ويتضح من التحقيق الذي جرى في الايام الاخيرة ان صراعات اقتصادية وليس فقط شخصية، دارت حول الوزير يوسف بريتسكي الذي اقيل من منصبه بسبب هذه الفضيحة، هي التي ادت الى توريطه في تسجيل المكالمة التي اعلن خلالها انه يريد تصفية زميله ورفيقه في قيادة حزب شينوي، ابرهام بوراز.
وفي البداية كانوا يعتقدون ان لجنة عمال شركة الكهرباء تقف وراء العملية. ولكن التحقيق يصل الآن الى رئيس الشركة، ايلي لانداو، الصديق الشخصي لرئيس الحكومة، ارييل شارون، الذي قرر باريتسكي عدم تمديد التعاقد معه في شركة الكهرباء، فنشأت لديه مصلحة في توريطه. ويصل ايضا الى رئيس الموساد السابق، شبتاي شبيط، وصاحب الشركة التي يديرها، يوسي ميمان. فهذه الشركة تصارع من اجل الفوز بامتياز شراء الغاز الطبيعي من مصر. واقامت علاقات جيدة مع المصريين. لكن هناك شركة بريطانية (بريتيش غاز) تنافسها بالاشتراك مع شركة اسرائيلية اخرى. ولكي تبعد الشركة البريطانية ـ الاسرائيلية عن المنافسة، زعم شبيط بأن هذه الشركة تقيم شراكة مع شركة لبنانية تساهم في الدعم المالي لمؤسسات «حزب الله» في لبنان. وتقيم شراكة مع شركة الغاز الفلسطينية، التي تساهم في تمويل الارهاب على حد ادعائه.
وتبين ان الوزير باريتسكي كان من انصار الشركة البريطانية ـ الاسرائيلية. فعندما سمع بتلك التهمة، رد عليها بالقول ان شبيط يستغل معلومات كان سمعها ابان فترة رئاسته للموساد، من اجل مصالح اقتصادية وشخصية. ويجب محاكمته على ذلك.
وتوجه رئيس الموساد الاسبق، شبيط، مع ميمان الى الشرطة للادلاء طوعا بافادة حول الموضوع، وقررت الشرطة تحويل الافادة الى تحقيق تحت التحذير، مما يشير الى وجود شبهات حولهما بالتآمر على الوزير باريتسكي.