تحفظت البارونة اليزابيث سيمونر، وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية المكلفة ملف الشرق الاوسط، على اتهامات ووجهت لسورية حول رعايتها المزعومة لـ«الارهاب» وتطويرها لاسلحة دمار شامل مفترضة من دون ان تنفي هذه المزاعم. واقرت الوزيرة، التي كانت تتحدث في جلسة حول العلاقات التجارية بين بلادها وسورية في مجلس اللوردات، ان المفاوضات بين دمشق والاتحاد الاوروبي لتوقيع اتفاقية الشراكة تمر بمرحلة صعبة، واذ اكدت ان هذه الاتفاقية المزمعة تشتمل على فقرة تتعلق باسلحة الدمار الشامل، فهي اشارت الى ان كل الاتفاقيات التي ستبرم مع سورية في المستقبل ستضم فقرة مماثلة. وقالت انها بحثت مع المسؤولين السوريين قضيتي دعم الارهاب وتطوير اسلحة الدمار الشامل. وفي حين نفت ان دمشق تحظى بمعاملة مميزة، الامر الذي يمنع فرض عقوبات عليها اسوة بما تم حيال العراق وليبيا في الماضي، فقد شددت على ان لندن ترى ان «التواصل الناقد» هو السبيل المجدي للتعاطي مع دمشق وليس اسلوب العقوبات الذي تتبعه واشنطن. وطرح اربعة من اعضاء المجلس مداخلات في الجلسة، اشتملت ثلاث منها على انتقادات قاسية لدمشق واشارة الى اقتصاد سورية «الضعيف جداً»، فيما ضمت الرابعة تساؤلا عن احتمال تعزيز لندن علاقاتها مع «المجتمع المدني» السوري.
وقالت الوزيرة، وهي ايضا المتحدثة باسم الحكومة للشؤون الخارجية في مجلس اللوردات، في تعقيب على اتهامات اللورد العمالي كلينتون ـ دافيز لدمشق بانها «لا تزال ترعى الارهاب» وتسعى الى «حيازة اسلحة الدمار الشامل»، انه استعمل «لغة قوية جداً». واضافت «الحقيقة ان هناك اسباباً للقلق بشأن نشاطات سورية في مجال اسلحة الدمار الشامل». وتابعت «وهذا هو سبب وجود فقرة تعالج قضية اسلحة الدمار الشامل المهمة للغاية بالذات ليس فقط في الاتفاقية (الشراكة) التي نأمل باتمامها مع سورية بل ايضاً في كافة الاتفاقيات المستقبلية في اطار عملية اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الاوروبي». وزادت «ان من المهم ان نكون واضحين ـ وقد اقول صريحين جداً ـ مع عدد من دول المنطقة حول الارهاب، وحتى اذا لم يكن يتمتع بالرعاية ـ فهو موضوع يدير الاشخاص وجوههم الى الجهة المعاكسة لدى مناقشته».
وسأل اللورد هوغ عن سبب عدم فرض «عقوبات» على سورية خلافاً لما اتخذ من اجراءات مع العراق وليبيا في الماضي، مستوضحاً ما اذا كانت هناك «معايير مختلفة تطبق على سورية» التي اعتبر انها «فشلت في تنفيذ التزامات دولية مهمة»، ردت البارونة سيمونز بالتأكيد على ان دمشق لا تعامل بصورة مختلفة عن غيرها. وقالت انها شاركت هذا العام في اجتماعات اليورميد بين الاتحاد الاوروبي والدول المتوسطية مشيرة الى انها لم تجد «أي فرق في طريقة اجراء هذه المفاوضات» واضاف «بيد انني، مع ذلك، سأضلل اعضاء مجلس اللوردات لو قلت ان المفاوضات (مع سورية) هي اسهل المفاوضات (المماثلة) التي راقبتها على الاطلاق».
ومن جانبه، استفسر اللورد واليس، وهو من اقطاب حزب الديمقراطيين الاحرار، عما اذا كانت اشارة الوزيرة الى وجود فقرة عن اسلحة الدمار الشامل في «كل الاتفاقيات المستقبلية» التي سيبرمها الاتحاد الاوروبي، تشمل اسرائيل، ايضا. واجابت البارونة سيمونز «ان لدينا سلفا اتفاقية شراكة مع اسرائيل» واردفت من دون الخوض بالتفاصيل او ذكر الاسماء «هؤلاء الذين يرغبون باقامة علاقات اوثق مع الاتحاد الاوروبي سيطلب منهم ان يفاوضوا على هذا الاساس (وجود فقرة تتصل باسلحة الدمار الشامل)». واعتذرت عن عدم ذكر الصيغة المحددة لهذه الفقرة. وفي رد على سؤال طرحه اللورد هاول، وهو وزير محافظ سابق في اول حكومة شكلتها الليدي مارغريت ثاتشر عام 1979، اوضحت البارونة سيمونز انها بحثت مع المسؤولين في دمشق موضوعي الاسلحة المحظورة ورعاية الارهاب. واضافت «ان الطريقة الصحيحة لمعالجة قضايا من هذا النوع هي عبر عملية التواصل الناقد، بدلاً من تبني موقف الولايات المتحدة».