تشهد كواليس الحكومة والبرلمان المصري مشاورات مكثفة بهدف التوصل إلى صيغة متكاملة للتعديلات الدستورية الجديدة التي بدأ الاعداد لها وسط حالة من التكتم لحين التوصل إلى اتفاق حول نقاط الاختلاف مع وجود اتفاق على المبادئ الاساسية لهذه التعديلات.
وكشفت مصادر قريبة من هذه المشاورات أن هذه التعديلات ستكون جوهرية وجذرية، ومن بينها تغيير جذري لنظام اختيار رئيس الجمهورية باستحداث نظام جديد ينهي مرحلة الاستفتاء على شخص واحد مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ويستحدث نظاماً جديداً يقوم على الانتخاب الحر المباشر.
وذكرت المصادر أن هناك ضوابط ستصاحب هذا النظام الجديد بحيث يضمن الحفاظ على وحدة المصريين وعدم تفرقهم ولكن في ظل التطبيق الكامل لمبادئ الديمقراطية، وفي اطار السعي لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وكذلك وضع مصر كدولة محورية في المنطقة. وذكرت المصادر ان الدستور الجديد سينص على ان الدين الرسمي هو الاسلام وأن الشريعة الاسلامية هي «المصدر الرئيسي للتشريع».
وكشفت المصادر النقاب ايضا أن من ضمن التعديلات الدستورية منح مجلس الشورى المصري صلاحيات دستورية تشريعية، وبحيث تتحول مصر إلى نظام المجلسين التشريعي النواب والشيوخ كما هو الحال في العديد من النظم الديمقراطية. وذكرت المصادر ان مجلس الشورى لن يقتصر دوره على مجرد ابداء الرأي في مشروعات القوانين أو مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو الاطار العام لموازنة الدولة العامة، وهي السلطات التي منحها الرئيس حسني مبارك لمجلس الشورى.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الدستورية ستتضمن حرية اقامة وتأسيس الأحزاب السياسية، بحيث يتم الغاء كافة القيود المفروضة عليها وهو ما يستوجب اجراء تعديلات في قانون الأحزاب لالغاء لجنة الأحزاب السياسية وأيضاً في النصوص الدستورية المتعلقة بها.
ويتردد بقوة داخل الأروقة السياسية والبرلمانية أن النظام الدستوري المستحدث قد يسمح بحرية تداول السلطة وذلك من خلال وضع الانتخابات التشريعية تحت الاشراف القضائي الكامل بدءاً من عملية التحضير للانتخابات واعداد جداول الناخبين وكذلك السماح لكافة التيارات السياسية بخوض الانتخابات من دون حساسية معينة من أي من هذه التيارات أو محاولة تقليص وجودها. وعلم أنه من المتوقع أن تسند عملية التعديلات الدستورية إلى قواعد برلمانية من الحزب الوطني وأن يتقدم بها نواب الحزب الى البرلمان من دون الحكومة أو تأخذ شكلاً حزبياً من خلال طرحها على الحزب الوطني فقط. وأنه تأسيساً على ذلك سوف يكون تعديل الدستور في صدارة القضايا المثارة عند استئناف الحوار بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة. من جهة أخرى، يلتقي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري خلال الأيام المقبلة مع رؤساء أحزاب المعارضة في مصر لتبادل الرأي حول مختلف قضايا العمل الوطني المطروحة على أجندة الحكومة الجديدة والاستفادة برؤية تلك الأحزاب لحل المشاكل الجماهيرية.
وأكد نظيف خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة أن المعارضة الوطنية جزء أساسي من نظام الحكم في مصر وأن الحكومة سوف تسعى لاقامة حوار مستمر مع قوى المعارضة الشرعية والنواب المستقلين بالبرلمان ومجلس الشورى.