كشف المتحدث الرسمي بالحكومة الصومالية بأن الرئيس الحالي عبد القاسم صلاد حسن سيترشح لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التي يجريها البرلمان الصومالي الذي سيتشكل الأسبوع المقبل في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «إيقاد». وقال حسن دوسوس المتحدث باسم الحكومة الصومالية لـ«الشرق الأوسط» ان الرئيس سيرشح نفسه للولاية الثانية بناء علي رغبة واسعة من قطاعات شعبية وسياسية في الصومال لمواصلة برنامجه الرامي الى تحقيق مصالحة شاملة في البلاد. واشار دوسوس الى أن فرص فوز الرئيس عبد القاسم صلاد كبيرة جدا، ونفى الأنباء التي تحدثت عن صفقة سياسية بين الرئيس صلاد والعقيد عبد الله يوسف حاكم ولاية بونت بشمال شرقي البلاد وأحد أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة. ووصف دوسوس هذه الأنباء بانها عارية عن الصحة، لكنه أكد بأن الاتصالات بين الطرفين مستمرة لتبادل وجهات النظر لما فيه مصلحة الصومال. واوضح ان المشاورات لا تقتصر بينهما وإنما تشمل كافة القيادات الصومالية. وعن الموقف من جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد في شمال البلاد قال إن الحكومة ترى أن وحدة الأراضي الصومالية مسألة غير قابلة للنقاش وأن أي حديث عن الانفصال هو بمثابة نسف لاهم الثوابت الوطنية». ودافع المتحدث باسم الحكومة الصومالية التهمة التي وجهت الى الرئيس عبد القاسم صلاد وحكومته بأنها فشلت في بسط سيطرتها على كامل البلاد ولم تحقق ما وعدت به من إعادة الاستقرار الى الصومال فقال إن «الحكومة فعلت كل ما تسطيع لتحقيق وعودها لكن هناك أسبابا موضوعية أدت الى عدم تمكنها من تحقيق ذلك من بينها أنها ورثت بنية تحتية مدمرة وخزانة حكومية فارغة الأمر الذي أدى الي اعتمادها علي المساعدات الخارجية لكن وفاء المجتمع الدولي لوعوده كان ضئيلا جدا».
وأكد المتحدث باسم الحكومة الصومالية بأن الرئيس عبد القاسم يوافق علي نشر قوات دولية أو أفريقية في الصومال شريطة أن تكون تحت إمرة قيادة عسكرية صومالية بحيث لا تنفرد القوات الأجنبية الوافدة بعملية نزع السلاح واتخاذ القرارات.
وعن الجدل الدائر حول دعوة بعض القيادات الصومالية جعل اللغة العربية لغة تعامل فقط في البلاد وإحلال اللغة الصومالية والإنجليزية محلها قال إن موقف الحكومة الصومالية كان واضحا في البداية وهي أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى في البلاد وقد تم تجاوز الموضوع وينص الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد باعتبارها دولة عربية مسلمة كما أن موضوع الشريعة الإسلامية تم حسمه في الدستور الذي ينص أيضا على أن الإسلام هو دين الدولة والشعب وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين والتشريعات».