اعتبر وزير خارجية السودان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل البيان الذي اصدرته الادارة الاميركية حول انسحاب وفد مسلحي دارفور من مفاوضات اديس ابابا، «انه اول بيان اقرب للتوازن من الادارة الاميركية منذ بداية مشكلة دارفور»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: انه ابلغ في محادثة هاتفية طويلة مع وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول ان «المتمردين لن يأتوا لاي مفاوضات سياسية بجدية وحرص طالما انهم ينتظرون قرار مجلس الامن بإدانه الحكومة»، وقال: ان منظمة حقوق الانسان هيومن رايتس) تريد تسويق اتهامات وانتهاكات جديدة في دارفور، مثلما فعلت بالنسبة لممارسة «الرق» في السودان، وان دارفور مفتوحة اذا ارادت الحقيقة «فهي ليست سجن ابو غريب في العراق»، وان لجنة برئاسة رئيس القضاء الاسبق، ولجاناً دولية واقليمية تقوم بعملها لتوضيح الحقائق حول ما يجري في دارفور للعالم.
وقال اسماعيل «بالنسبة لدارفور فان البيان الذي اصدرته الادارة الاميركية اخيراً، هو اول بيان اقرب للتوازن يصدر من الادارة الاميركية منذ بداية مشكلة دارفور، ذلك ان الادارة الاميركية ظلت تعطي اشارات خاطئة للمتمردين، الامر الذي جعلهم يتسببون في فشل مفاوضات اديس ابابا ويرفضون الالتزام بوقف اطلاق النار. واوضح ان البيان الاميركي حدد بصورة قاطعة وواضحة ان انسحاب المتمردين من المفاوضات ووضع اجندة مسبقة للتفاوض اضرا بالمفاوضات وقادا لافشالها. كما ان البيان الاميركي استند للاجندة التي طرحها الرئيس عمر البشير في 29 يونيو (حزيران) الماضي من تطبيق اسس اللامركزية والفيدرالية في جميع انحاء السودان كاساس للحوار. واضاف د. مصطفى: «قبل ايام دار حديث تلفون مطول بيني وبين وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول حول الاوضاع في دارفور وانهيار المفاوضات السياسية في اديس ابابا، واكدت له ان «المتمردين» لن يأتوا لاي مفاوضات سياسية بجدية وحرص طالما انهم ينتظرون قراراً من مجلس الامن بادانة الحكومة». وحول تجديد الاتهامات وحدوث انتهاكات في دارفور من منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) قال وزير الخارجية د. مصطفى عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «أولاً ليست هذه المرة الاولى التي تصدر مثل هذه الاتهامات من هذه المنظمة، حيث سبق ان قادت حملة ممارسة الرق على الحكومة السودانية، وواضح انها انخرطت في ذات الاتجاه بعد بان شعرت ان قضية الرق ما عادت منبرا للتسويق». ومضى «لا ننكر وجود انتهاكات ولكنها قطعا ليست بالصورة التي روجت لها المنظمة، وقد كونت الحكومة لجنة برئاسة رئاسة رئيس القضاء الاسبق وعضوية عدد من ناشطين معروفين وعدد من اعيان الادارة المحلية في دارفور، وكلفت بالتحقيق في هذه الاتهامات، كما ان هنالك المجموعة الافريقية ولجنة حقوق الانسان تعمل في دارفور، واذا كانت هذه المنظمة تريد ان تصل للحقيقة لارسلت ما لديها للحكومة للتحقق منها، ولكن لان الهدف هو المشاركة في هذه الحملة ضد السودان اختارت المنبر الاعلامي لترويج هذه الاتهامات».
وحذر اسماعيل من ان «الاعلام المضلل يمكن ان يقود لنتائج في غاية الخطورة، ولعلنا نستذكر ان الحرب على العراق روج لها من خلال وجود اسلحة الدمار الشامل، وضرب مصنع الشفاء في 1998 في السودان روج له من خلال وجود اسلحة كيماوية في مصنع الادوية، بل شهدنا بالامس ان القضاء الفرنسي اثبت كذب تقرير كامل بني على اقوال فتاة فرنسية ادعت ان شبانا مغاربة تحرشوا بها لانها من اصول يهودية، وتدخل الرئيس شيراك للوصول للحقيقة وسمعنا ان الفتاة اعترفت بعدم صحة الاقوال».
واضاف «يجب ان نقول لهذه المنظمة (هيومن رايتس ووتش) ان دارفور ليست مثل سجن ابو غريب بالعراق، وان ما يجري في دارفور مفتوح لمن يريد ان يعرف الحقيقة، وفي النهاية فلن يحق الا الحق، وستظهر الحقيقة واضحة لكل العالم عبر المؤسسات والمنظمات السودانية والاقليمية التي تبحث عن الحقيقة».
وعن الجولة التي بدأها مساء امس لفرنسا وبلجيكا وتركيا قال «انها تتناول العلاقات الثنائية بين السودان وهذه الدول، وايضا لتوضيح الحقائق حول ما يجري في دارفور وتطورات عملية السلام التي تجري في نيفاشا».