أعلنت الحكومة المغربية أن وزير العدل سيعرض قريبا على انظارها مشروع قانون يتعلق بتجريم «التعذيب»، وذلك وفقا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وجاء الاعلان عن هذا المشروع في رسالة وجهها كل من المصطفى الساهل، وزير الداخلية، ومحمد بوزوبع، وزير العدل، باسم الحكومة، الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (مجلس استشاري لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس)، ردا على مضمون التقرير الذي اصدره المجلس حول وضعية حقوق الانسان في المغرب خلال عام 2003.
وزكت الحكومة المغربية مقترح المجلس الاستشاري لحقوق الانسان القاضي بشأن إقامة «خلية التواصل والاتصال» مكلفة ضمان الاتصال المباشر والدائم مع المجلس، وتقديم كل التوضيحات اللازمة حول حالات اشهار حقوق الانسان التي يثيرها المجلس.
وفي سياق ذلك، قررت الحكومة تعيين محمد ياسين المنصوري، ممثلا لوزارة الداخلية، والطيب الشرقاوي، ممثلا لوزارة العدل، في الخلية.
وقدمت الرسالة توضيحات بخصوص القانون الاساسي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات مدنية)، مشيرة الى ان إحداث هذه المديرية أملته الحاجة الى وضع مصلحة للاستعلامات مكلفة «السهر على حماية وحفظ أمن الدولة مؤسساتها».
وذكرت الرسالة ان المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تختلف في شيء مع مثيلاتها في العالم.
وجاء في الرسالة ان هذه المديرية تتوفر على مصالح مركزية توجد في مدينة تمارة (ضواحي الرباط) وعلى مصالح جهوية تابعة لها مباشرة.
واشارت الرسالة ايضا الى ان محاربة التجسس تعتبر احد المكونات الاساسية لمهام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. واوضحت . انه سواء في اطار محاربة الارهاب او التجسس فان ضباط الشرطة القضائية للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، على ضوء المعلومات المستقاة من الادارة العامة لمراقبة التراب الوطني، هم الذين يقومون تحت مراقبة النيابة العامة، بمباشرة التحريات والأبحاث وتقديم المشتبه فيهم الى العدالة، موضحة ان موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية تسمح لهم بمباشرة عمليات القاء القبض والتفتيش والحجز والاستنطاق، غير ان هذا لا يستبعد وجود علاقة تعاون في ميدان الاستعلامات فيما بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية كما هو سائد في جميع انحاء العالم.
وجددت الرسالة التأكيد على ان الحكومة اعطت توجيهاتها لتباشر التحريات حول ادعاء المنظمات المغربية والدولية غير الحكومية بخصوص مسألة التعذيب، والتي وجدت صدى لها في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
واعتبر المراقبون رسالة وزيري الداخلية والعدل ردا على تقرير منظمة العفو الدولية (امنستي إنترناشونال) حول تعذيب تعرض له معتقلون على خلفية تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 في مقر المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني الواقع في تمارة (ضواحي الرباط).
ومن جهته، قال عمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان: «إن المغرب، ككل البلدان التي تبنت خيار الديمقراطية كنموذج، ليس بمعزل عن الاختلالات والتجاوزات التي قد تولد انتهاكات وخروقات، خصوصا عندما تتداخل جسامة الاخطار وضخامة التهديدات التي ترف على المجتمع مع التوازن الهش بطبيعته ما بين احترام الحرية وضمان الامن».
واضاف عزيمان الذي كان يتحدث امس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع 22 للمجلس، انه «يجب الا ننخدع ولا أن نقع في مغالطة النفس، فخطر التجاوز والانتهاك معطى قائم لا يمكن انكاره، والديمقراطية لا تنمو وتتطور الا بتصحيح الاخطاء ومقاومة الخروقات، واضعاف التهديدات، والعمل على الدوام ودون توقف من اجل الوقاية من الانتهاكات».
واردف قائلا: «ان المغرب يتوفر على مجتمع مدني حذر ومتيقظ، وعلى صحافة يقظة وطموحة، وعلى مؤسسة وطنية للسهر في صفاء وهدوء على النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وعلى مسؤولين حكوميين يتخذون التدابير التصحيحية والوقائية التي تقتضيها الظروف، وعلى ملك يرفع باستمرار من مستوى التحديات ويسهر على ان يظل مسار النهوض بحقوق الانسان ودمقرطة المجتمع الخيار الاستراتيجي لمغرب اليوم والغد». وأشار الى انه في هذا المجال «فقد تجاوزنا، ولله الحمد، الخط الفاصل، ومهما كانت الظروف فقضية حقوق الانسان والديمقراطية لا رجعة فيها، وستظل تتطور وتتعمق وتنمو».