نفى الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري ما تردد حول صدور قرارات بوقف بناء مساجد جديدة. وقال وزير الأوقاف في تصريحات صحافية له أمس «إننا نتلقى يوميا طلبات بناء مساجد من قبل الأهالي، وكل ما في الأمر أن الوزارة تسعى للتأكد من جدية البناء والالتزام بالضوابط التي وضعتها لهذا الغرض، وأهمها عدم البناء على أرض مغتصبة وألا تكون أرضا زراعية وأن مساحتها مناسبة». وأضاف ان الهدف من وضع ضوابط لبناء المساجد ليس الحد من عملية البناء، وانما الهدف هو اظهار بيوت الله في صورة لائقة تتناسب مع قدسية المسجد ومكانته. وأوضح د. زقزوق ان وزارته مستمرة في ضم المساجد الأهلية ووضعها تحت الإشراف الكامل للوزارة ضمانا لأدائها لوظائفها الدعوية بمنهج الإسلام المعتدل الذي لا يعرف التطرف أو التشدد أو الغلو في الدين. كما نفي د. زقزوق وجود توجيهات خارجية لتجديد الخطاب الديني الاسلامي، وتعديل مناهج التربية الدينية بمراحل التعليم المختلفة.
، مؤكدا ان مصر بلد الأزهر بتاريخها العريق ورصيدها الحضاري لا تقبل ان يتدخل أحد في أمور دينها، وأن قرارها ينبع من ارادتها المستقلة ومصلحة شعبها.
وأوضح ان تجديد الخطاب الديني قضية اسلامية اصيلة لا علاقة لها بأية أحداث عارضة أو توجيهات عالمية، وانها أصبحت ضرورة ملحة يفرضها التواصل مع مستجدات العصر وتطوراته المستمرة.
وأضاف «ان ذلك لا يقصد به إلا ازالة الشوائب من الفكر الاسلامي المستنير وترسيخ القيم الدامغة لتقدم المجتمعات الاسلامية شريطة ألا يتصادم مع ثوابت العقيدة التي لا خلاف عليها». وشدد د. زقزوق على انه لا مخرج أمام الأمة الاسلامية لاستعادة مكانتها وتأمين مستقبل الأجيال الجديدة الا بالعودة الى تعاليم الاسلام الصحيح التي تحث على توحيد الصفوف والتعاون لمواجهة التحديات الشرسة.
كما كشف الدكتور زقزوق في رسالة إلى البرلمان أنه سيتم تعيين ثلاثة آلاف أمام في مساجد الوزارة هذا العام، وأنه سيتم إجراء مسابقات لاختيار هؤلاء في اطار سد العجز في إعداد الأئمة.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بعقد المزيد من الدورات التدريبية لرجال الدعوة والأئمة الجدد وعقد دورات تدريبية استثنائية للأئمة الرواد بهدف تزويدهم بكافة المعارف والخبرات التي تفيدهم في عملهم في مجال الدعوة الاسلامية ورفع كفاءتهم. الي ذلك، قرر نواب الكتلة الاسلامية في البرلمان المصري تقديم طلب عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة الجديدة يطالبون فيه بالغاء قرار مجلس المحافظين السابق بتقييد عمليات بناء المساجد ووضع شروط تقف حائلاً من دون تنفيذ واستكمال مشروعات المساجد الجديدة تحت الإنشاء.
وأكد البرلماني علي لبن صاحب طلب الاحاطة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة السابق أنه سيجدد تقديم الطلب إلى الدكتور أحمد نظيف من أجل بدء فتح صفحة جديدة تؤكد خلو ساحة الحكومة الجديدة من التعرض لأية ضغوط خارجية.