واشنطن ـ وكالات: جاء في تقرير للجيش الأميركي طال انتظاره أنه رصد 94 حالة انتهاك لحقوق السجناء في العراق وافغانستان لكنه القى اللوم على «زمرة من الافراد» وهو ما رفضه اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون قائلين انه امر يصعب تصديقه.
ويمثل التقرير التقييم الرسمي للجيش الأميركي عن عمليات احتجاز السجناء واستجوابهم في العراق وافغانستان والتي تمخضت عن انتهاك حقوق سجناء عراقيين، بدنيا وجنسيا، في سجن ابو غريب الواقع عند مشارف العاصمة العراقية بغداد ومقتل ما لا يقل عن 30 محتجزا.
ومثل اللفتنانت جنرال بول ميكولاشيك، المحقق العام للجيش الأميركي، الذي أعد التقرير امام لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي وفند مجموعة من الثغرات منها السياسات الغامضة ومسؤوليات الجنود غير الواضحة.
لكن التقرير خلص الى «اننا لم نتمكن من رصد اخفاق في النظام نجمت عنه حوادث الانتهاكات». واتهم المشرعون الديمقراطيون الجيش الأميركي بالفشل في البحث عن مشكلات متكررة متعلقة بالنظام.
وقال السناتور الديمقراطي جاك ريد «لا اعتقد انكم انجزتم المهمة التي كان عليكم القيام بها. ربما يكون قد طلب منكم الا تنجزوها». وتحدث التقرير عن 94 حالة «مؤكدة او محتملة» لانتهاك حقوق السجناء شملت حالات وفاة والاعتداء الجنسي والبدني وسرقات، لكنه خلص الى القول «لم نتمكن من رصد اخفاق في النظام نجمت عنه حوادث الانتهاكات».
وطلب الجيش الأميركي اعداد التقرير في فبراير (شباط) الماضي، أي بعد اسابيع من علم القادة العسكريين الأميركيين بوقوع انتهاكات بدنية وجنسية لحقوق سجناء عراقيين في سجن ابو غريب.
وقال ميكولاشيك انه «لا دليل» على وجود ما يعرف باسم (أشباح السجناء) وهو تعبير يطلق على سجناء لم تقيد القوات الأميركية اسماءهم واخفتهم عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تفقدت السجون.
لكن ميكولاشيك قال انه لا يشكك في تقرير للميجر جنرال انتونيو تاجوبا عن سجن ابو غريب الذي كشف وانتقد ممارسات الجنود الأميركيين، ولا في تصريح لدونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي الذي قال انه أمر باحتجاز سجين عراقي سرا لاكثر من سبعة اشهر من دون إخطار اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وقال ميكولاشيك «لم نعد الى الوراء ونجري تحقيقا عن سبب الوفاة في هذه الواقعة بالذات». ورد السناتور الديمقراطي ريد مخاطبا الجنرال بقوله « أعتقد ان الافتراض الذي يطرحه تقريرك وهو انه لم تكن هناك مشاكل متكررة ناجمة عن النظام هو تهوين للأمر نتج عن عدم بحثك عن بعض المشكلات المنتظمة». وخطأ تقرير ميكولاشيك الجيش الأميركي ايضا لاخفاقه في ان «يحدد بوضوح» دور المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية.
لكنه خلص الى القول «الانتهاكات التي حدثت لا تمثل سياسة ولا ميثاقا ولا تدريبا للجنود. يجب النظر الى تلك الانتهاكات على حقيقتها باعتبارها افعالا غير مسموح بها قامت بها زمرة من الافراد وفي بعض الحالات واكبها اخفاق من جانب بعض القادة لتوفير الاشراف والقيادة المناسبة». وعقب السناتور الديمقراطي البارز كارل ليفين، وهو اكبر عضو ديمقراطي في لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، قائلا «على ضوء التغير المتكرر لقواعد التعامل، كما يطلق عليها، في عمليات الاستجواب في العراق وافغانستان واماكن اخرى يصعب تصديق انها لم تكن مشاكل متعلقة بالنظام». واعتقلت القوات الاميركية حوالي 50 الف شخص في العراق وافغانستان منذ الاول من اكتوبر (تشرين الاول)2001، كما كشف التقرير. واستمر عمل المحققين خمسة اشهر زاروا خلالها 16 مركز اعتقال واستجوبوا 650 جنديا وضابطا، كما قال الجيش.