مثل سبعة متهمين بالارهاب ينتمون الى خلية «عين حرودة» بضواحي مدينة الدار البيضاء امام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط امس. ويواجه المتهمون وهم محمد فليح، وعبد الرحيم غاندي، والحسن الحسين، وعبد الكامل عطارد، وبناصر الباز، والحاج الشعباوي، ومحمد عباد، اربعة اتهامات تتعلق كلها بنشاطات ارهابية. ووجه قاضي التحقيق لأعضاء الخلية تهم تكوين عصابة اجرامية لإعداد وارتكاب أعمال ارهابية والانتماء الى جماعة دينية متطرفة، وعدم التبليغ عن جريمة ارهابية، والتستر على مجرم. وما زال غامضا ما اذا كان قاضي التحقيق سيطلب احتجاز بعضهم ام سيطلق سراحهم ام سيحيلهم جميعا على المحكمة.
الى ذلك، مثل 27 متهما آخر في ثلاث قضايا تتعلق بالارهاب امام هيئة محكمة الاستئناف بالرباط. وتضم القضية الاولي 3 متهمين، والثانية 4 متهمين، فيما تضم الثالثة 20 متهما.
وطالب الوكيل العام للملك (المدعي العام) امس بإنزال اقصى عقوبة وفق قانون مكافحة الارهاب ضد المتهم عروب العروبي الملقب «أبي زيد»، وركز الادعاء في مرافعاته على ثبوت تهمة تصنيع متفجرات بحق العروبي، الأمر الذي يستوجب انزال عقوبة مشددة ضده. وذكر الادعاء ان المتهم العروبي توصل الى تركيبتين لصنع المتفجرات من خلال الإنترنت، وذلك بخلط مادة السماد والبنزين والزجاج والمصابيح الصغيرة ومحلول حامض الامونياك والاوكسجين، كما اظهر فحص جهاز الكومبيوتر الخاص به انه اطلع على مواقع تتعلق بأنواع الاسلحة.
وأكد الادعاء ان رجال الامن تمكنوا من فحص الكومبيوتر الشخصي للمتهم العروبي يختزن فيه معلومات عن سلاح «الهاون» وكيفية صنع قنابل يدوية بسيطة، وكذلك اقراص مدمجة تحث على الجهاد.
وقال ان المتهم كان يخطط مع باقي افراد الخلية لتفجير السفارات الاجنبية بالمغرب بعدما تشبعوا بأفكار السلفية الجهادية المتطرفة التي تكفر المجتمع والمؤسسات الحكومية والبرلمان بل ترفض حتى الصلاة بالمساجد.
وخص الادعاء بالذكر المتهم محمد ربيع، فيما التمس تغريم الثالث رشيد بوشنا، وطالب هيئة المحكمة منع المتهمين الاول والثاني من مزاولة الوظيفة الحكومية.
ومن ناحيته، التمس الدفاع عن العروبي براءة موكله وباقي أعضاء الخلية لغياب قرينة الادانة وعنصر الاتفاق للقيام بعمل ارهابي.
كما التمس الادعاء اصدار العقوبة وفق بنود قانون مكافحة الارهاب في حق المتهمين الاربعة في القضية الثانية. وركز الادعاء التماسه على ثبوت اركان التهمة المتمثلة في تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب اعمال ارهابية والاعتداء عمدا على سلامة الاشخاص وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
وقال الادعاء ان المتهمين نشطوا في عدة تيارات دينية متطرفة بدءا من «التكفير والهجرة« الى «السلفية الجهادية»، وايدوا محاربة مؤسسات الدولة بدعوى انها كافرة واستولت على اموال الناس بالباطل، كما اعتدت على مواطنين جسديا.
كما التمس الادعاء اصدار عقوبة، وفق قانون الارهاب علي 20 متهما في القضية الثالثة التي يواجه فيها المعتقلون تهمة تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب اعمال ارهابية ومحاولة الاعتداء على حياة الاشخاص والتزوير في وثائق ادارية واستعمالها، وعدم التبليغ عن جرائم ارهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. وأرجأت المحكمة النظر في 9 قضايا تتعلق بـ 32 متهما بالارهاب الى 10 و17 و23 من شهر سبتمبر (ايلول) المقبل.