قالت جياكومينا كاسينا، رئيسة لجنة المتابعة في المفوضية الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، إن المفاوضات الخاصة بالشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي سجلت خطوة إلى الأمام خلال ديسمبر (كانون الأول) الفائت. واردفت أن الخطوة التالية «قد تجري في أقرب وقت ممكن، وهذا مرهون بموقف منطقي رشيد في العمل، ومن خلال تفهم متبادل بين سورية والاتحاد الأوروبي الذي سيبقى منفتحاً أمام كل إمكانية من أجل اختتام هذه المفاوضات».
وسألت «الشرق الأوسط» كاسينا عن مبرر وضع شرط يتصل بالأسلحة النووية لتوقيع اتفاق الشراكة مع سورية في ضوء تصريحات رئيس وكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي بأن ليس لدى الوكالة أية أدلة عن قيام سورية بأنشطة نووية محظورة أو بناء أي برنامج نووي، وتتحفظ البارونة اليزابيث سايمونز وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط على هذا الموضوع، فقالت كاسينا «لطالما قمنا بكل الجهود من أجل التوصل إلى توافق للآراء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية ونترك لكل للأفراد أن يفكر كل منهم كما يشاء ويلتزم بما يشاء من حزب أو خط سياسي معين».
وتابعت «لقد أكدنا في قمة مالطة على مبادئ أساسية كثيرة والتزامنا بالعمل على تعزيز ظروف السلام والأمن وحرية التعبير، وأكدنا رفضنا للعنف من أي طرف جاء وطالبنا بحل النزاعات والمشاكل بين الدول سياسياً وتحت مظلة المؤسسات والهيئات الدولية كالأمم المتحدة. هذا مبدأنا العام نتمسك به وعلى أساسه يمكن أن تتصوروا موقفنا من أسلحة الدمار الشامل. إن مهمتنا مكرسة للعمل من أجل تحقيق التقارب بين الشعوب وتهيئة الظروف للنهوض بالقيم المشتركة لدينا، وهي قيم احترام الإنسان وحقوقه.
اننا عندما نطوف في بلدان المتوسط نرى أننا ننفتح على الجميع ونود أن نحسن علاقاتنا مع الجميع وأن نقيم حواراً بناءً مع الجميع» وأعربت كاسينا عن تأييد المفوضية الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية لإنهاء المفاوضات السورية الأوروبية والتوقيع على اتفاقية الشراكة بينهما في أقرب وقت ممكن وقالت «إننا مصرون على توقيع هذه الاتفاقية نظراً لأن سورية عضو مهم من أعضاء الأسرة المتوسطية، ونريد أن تكون داخلها لضمان استقرار هذه الأسرة».