خرج الرئيس اللبناني اميل لحود عن سياسة الصمت التي اتبعها منذ انطلاق الجدل حول خيار تمديد ولايته الرئاسية التي تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مبدياً مرارته حيال ما وصفه بـ «هرج ومرج وطبل سياسي حول الاستحقاق الرئاسي». اما رئيس الحكومة رفيق الحريري فقد فضَّل امس اتباع سياسة معاكسة، في حين بقي موضوع التمديد نجم الحوارات والمواقف السياسية من دون منازع.
زوار الرئيس لحود قالوا عنه امس ان لديه «نوعاً من المرارة حول ما يدور من هرج ومرج وطبل سياسي حول الاستحقاق الرئاسي مما يسبب بلبلة وشللاً في الحياة العامة من دون طائل، لكأن الذين يحاولون الهاء الناس بنقاش عبثي حول الرئاسة غافلون عما يتهدد لبنان من مخاطر تطال وحدته ومصيره»، معتبراً انه «آن الاوان لكي يفهم الجميع ان كل سجال جانبي يمكن ان يترك هامشاً للتشويش الخارجي على وحدة البلاد واستقرارها الامني».
ونقل السياسي وديع الخازن عن لحود قوله: «ان اسرائيل عادت تستغل الساحة اللبنانية لتوجيه رسائل سياسية وامنية الى لبنان وسورية معا مستفيدة من انشغال الادارة الاميركية في انتخاباتها الرئاسية المقبلة ومنتهزة فرصة الفوضى القائمة في الاراضي الفلسطينية. غير انه فات المسؤولين في تل ابيب، ان الساحة اللبنانية لم تعد سائبة وان خرقتها يد العمالة باغتيال احد كوادر المقاومة التي نعتبرها مسؤولية وطنية فوق كل اعتبار». أما الرئيس الحريري فكان قد لبى دعوة رئيس «تجمع بيروت» المحامي محمد امين الداعوق الى لقاء حواري عقد مساء اول من امس وحضره اعضاء التجمع وشخصيات. وقال الداعوق ان هذا الحوار «في هذه المرحلة المهمة وعلى ابواب الاستحقاق الرئاسي يكتسب اهمية. والكل متعطش لما سيقوله رئيس مجلس الوزراء ولتطلعاته ونظرته الى المستقبل». وحاور الحريري الحاضرين وأجاب على اسئلتهم التي تمحورت حول الاوضاع في المرحلة المقبلة، اضافة الى ظروف الوضع الاقتصادي القائم حالياً واوضاع العاصمة بيروت. الا ان ايا من صاحب الدعوة أو مكتب الحريري لم يوزع أي تفاصيل عما دار في الحوار.
من جهة أخرى، كرَّر وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي أمس موقفه حيال التمديد او التجديد مفضلاً «عدم تعديل الدستور عند كل استحقاق وعلى قياس اشخاص». وابدى تفهمه «لهواجس واسباب المعارضين للتمديد». وقال في تصريح ادلى به امس: «اننا نتفهم تماماً المعارضين للتمديد وهواجسهم واسبابهم الموجبة بين الحرص على عدم تعديل الدستور وعلى اعتبارهم ان الانتخاب يعطي دفعاً جديداً تغييرياً للبنان وربما ينطلقون من خصومة مع الرئيس لحود. كذلك نتفهم مواقف مؤيدي التمديد او التجديد. لكن علينا ان نكون ملتزمين بالتروي في مثل هذه المسائل الحساسة والأخذ في الاعتبار المستجدات على مستوى المنطقة التي قد تؤثر على الاستحقاق الرئاسي. وعليه فإن كل الاحتمالات والخيارات تبقى واردة».
ورأى وزير الدولة الدكتور كرم كرم، القريب من لحود، ان الانتخابات الرئاسية «لبنانية صرف»، واضاف «المجلس النيابي هو الذي سينتخب رئيساً للجمهورية. واذا كان من كتلة في المجلس النيابي اللبناني لها تحالفات وثيقة، معها وحلفاء تتشاور في الرأي معهم وكان هؤلاء الحلفاء في الشقيقة سورية التي يجمعنا (...) خط قومي واحد، فما الضير في ذلك؟ فمن سينتخب هو المجلس النيابي اللبناني. واذا كان يُقصد من التدخلات التدخل السوري، فقد عبّر الرئيس (بشار) الاسد عن رأيه في الموضوع وقال: ان هذا الاستحقاق هو استحقاق لبناني. واللبنانيون يعبّرون عن رأيهم اذا كان هناك من لبنانيين وحلفاء لسورية يتشاورون معها في هذا الامر، فلا ضير في ذلك. والانتخابات ستحصل في الوقت المحدد اذا اراد المجلس النيابي اللبناني بأكثريته ان يعدل الدستور، يعدل الدستور، واذا لم يرد ذلك فلا يعدل».
ورأى كرم «ان وجود تجاذبات سياسية في لبنان بالنسبة الى هذا الاستحقاق امر طبيعي ومشروع. واذا كانت هذه التجاذبات ستظهر على السطح اكثر في اجتماعات وزارية، فانني اتمنى الا تشغل المسؤولين عن الهموم الاساسية التي تهم المواطن اللبناني اكثر مما يهمه اي استحقاق، وهي الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية».
وفي الاطار نفسه، اعلن النائب كريم الراسي بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير امس «انه مع تطبيق الدستور وعدم المساس به لاغراض شخصية». وقال: «الدستور ليس كتاباً مقدساً بل هو اتفاق بين ابناء الوطن ويمكن تعديله ولكن ليس لاغراض شخصية. وكل ما يتفق عليه اللبنانيون يمكن اعتماده وتطبيقه لمصلحة لبنان. اما اليوم فطرح تعديل الدستور، ولو كان لمصلحة وطنية، اذا كانت ستستفيد منه السلطة الراهنة، فهذا سيؤدي الى فقدان صدقية الوطن وسيعتبر كأنه تعديل خاص. وهذا ما نرفضه. ونأمل في الا يحصل تعديل الا في المرحلة المقبلة التي تلي الاستحقاق الرئاسي».