واشنطن: أبو حمزة المصري جزء من «مؤامرة دولية» لشن «الجهاد» ضد الغرب

TT

قال ممثل الادعاء البريطاني إن القيادي الاصولي المصري ابو حمزة المصري جزء من «مؤامرة دولية» تهدف الى شن «الجهاد» ضد الغرب. ومددت محكمة بيل مارش البريطانية التي مثل امامها الاصولي المصري امس محاطا بخمسة حراس اشداء احتجازه حتى يوم 20 اغسطس (آب) المقبل. ويواجه ابو حمزة زعيم منظمة «انصار الشريعة» بلندن تسع تهم ضمن طلب ترحيله الى الولايات المتحدة، منها تورطه في عملية خطف في اليمن عام 1998 قتل على اثرها اربع رهائن. كما وجهت اليه تهمة محاولة تنظيم معسكر في اوريغون بالولايات المتحدة لتدريب المقاتلين الاسلاميين. وكانت اجراءات تسليم ابو حمزة، الذي القي عليه القبض في يوم 27 مايو (ايار) الماضي الى السلطات الأميركية، التي تطالب بمحاكمته بتهمة الارهاب، قد بدأت صباح امس في محكمة بيل مارش بلندن. وطالب محامو الأصولي المصري بتأجيل اجراءات ترحيله الى اميركا ليتسنى لهم اعداد مرافعتهم.

وقال جيمس لويس ممثل الادعاء البريطاني الذي يترافع عن الحكومة الاميركية، ان الاصولي المصري ابو حمزة كان عنصرا بارزا في شبكة دولية لشن الارهاب على الغرب. واضاف لويس ان ابو حمزة كان ضمن منظومة دولية تدعو الى الجهاد وشن عمليات ارهابية ضد الولايات المتحدة. واشار الى ان الاصولي المصري كان يحرض على العنف وكراهية اميركا، التي يصفها بـ«الثعابين المتحدة الأميركية». وقال ان المنظمة الارهابية التي كان ينتمي اليها ابو حمزة المصري كانت تمتد الى انجلترا واليمن وباكستان وافغانستان والولايات المتحدة.

ومثل الاصولي المصري ابو حمزة امس في محكمة بيل مارش محاطا بخمسة حراس اشداء. واستعرض لويس الذي يمثل الحكومة الأميركية، التهم الموجهة لأبو حمزة في محكمة بيل مارش بلندن امس. وقال ان أبو حمزة قد أرسل رجلا للتدريب في معسكر أفغاني، وأدلى بالنصح لارهابيين اختطفوا أشخاصا في اليمن، وأرسل رسالة الى مسؤول في طالبان.

وقرأ ممثل الادعاء البريطاني امس افادة مقدمة من احد ضباط المباحث الاميركية اشار فيها الى ان الاصولي المصري احد اعضاء منظمة دولية لشن الجهاد ضد المصالح الاميركية. وقال ضابط المباحث الاميركية في تلك الافادة: «ان ابو حمزة أخبر مناصريه ان الجهاد واجب على كل مسلم». ووصل ابو حمزة الى قاعة المحكمة امس عبر نفق تحت الارض يصل الى داخل السجن شديد الحراسة، الذي تحتجز فيه مجموعة من قادة الحركة الاصولية، من ابرزهم القيادي الاصولي الفلسطيني ابو قتادة الزعيم الروحي لـ«القاعدة» في اوروبا، بموجب قانون «الاحتجاز من دون ادلة» الصادر بعد هجمات سبتمبر (ايلول) 2001 بشهرين. واشار لويس الى ان الاصولي المصري ارسل احد رجاله لتلقي التدريب في افغانستان، وقدم نصائح للخاطفين في اليمن، وكان يتبادل الرسائل مع حركة طالبان المخلوعة في افغانستان. ودفع ممثل الادعاء البريطاني بأدلة الاتهام امس في المحكمة البريطانية، مشيرا الى ان الاصولي المصري حاول في خريف عام 1999، انشاء معسكرات تدريب في اوريغون بالولايات المتحدة، مشيرا الى ان اثنين من عناصر «القاعدة» ذهبا من لندن الى اميركا لتفقد تلك المعسكرات. الا ان ممثل الدفاع عن ابو حمزة اشار امس الى ان الاصولي المصري لن يلقى محاكمة عادلة اذا ما تم ترحيله الى اميركا. وقال ايد فيتزجرالد محامي الاصولي المصري امس ان الشرطة البريطانية حققت مع موكله عام 1989 في ما يتعلق بمزاعم تورطه في اتهامات الارهاب باليمن ,وافرجت عنه من دون ادانته. واضاف ان الادعاء الاميركي ربما سيعتمد على افادات مأخوذة من سجناء محتجزين في معسكر الاسر في غوانتانامو، وآخرون تعرضوا للتعذيب او لظروف غير انسانية. ومن جهتها، قالت مسز مدثر ارني محامية الاصولي المصري لـ «الشرق الاوسط» ان موكلها لن يتلقى محاكمة عادلة في اميركا بسبب التغطية الاخبارية التي اعقبت اعتقاله. واشارت الى ان شرطة اسكوتلنديارد قد تحرت عام 1989 عن اتهامات تورطه بالإرهاب في اليمن، ولم تعثر على شيء يدين موكلها. وتعتبر مرافعة الامس هي الاولى في عملية قد تستغرق شهورا طويلة، حيث سيتعين على القاضي البريطاني الحسم فيما اذا كانت التهم الموجهة الى ابو حمزة تستدعي تسليمه الى السلطات الأميركية.

ويعاقب القانون في الولايات المتحدة مرتكبي جريمة احتجاز رهائن بالإعدام او السجن مدى الحياة، الامر الذي قد يضفي تعقيدات على أي جهود لتسلمه من بريطانيا التي الغيت بها عقوبة الاعدام. وقد يعاقب ابو حمزة بالسجن مدة تقرب من100 عام عن التهم الاخرى.

وفي حال موافقة بريطانيا على تسليم المصري إلى واشنطن فانه سيتعين على الولايات المتحدة التعهد بعدم انزال عقوبة الاعدام التي الغيت في بريطانيا.

ولكن الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون لوزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت، وسيكون من حق ابو حمزة استئناف القرار . وقالت هيئة الدفاع عن ابو حمزة إنها لم تتمكن من توكيل محامين في الولايات المتحدة للدفاع عن موكلهم لأن الرئيس بوش كان قد صنفه كإرهابي مشتبه به عام 2002، مما يضع قيودا على اولئك الذين يستطيعون مساعدته.