يعتزم ثلاثة نواب بمجلس الشعب (البرلمان) المصري طرح مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحكمة الدستورية خلال الأيام القادمة يعطي للمحكمة سلطة مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن إجراءات صدور القوانين وقبل عرضه على البرلمان. ويهدف المشروع إلى فك الاشتباك بين السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية العليا، بعد تزايد قبول المحكمة الطعون في دستورية عدد كبير من القوانين بعد صدورها.
وقال النواب الثلاثة، وهم عبد المنعم العليمي والدكتور حمدي حسن وحسين ابراهيم، إن مشروع القانون ينص على تشكيل مجموعة من الخبراء الدستوريين مع أعضاء من المحكمة الدستورية وقسم التشريع بمجلس الدولة لإجراء مراجعة شاملة لمواد مشروعات القوانين ومدى اتفاقها مع أحكام الدستور، اضافة إلى التأكد من عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية، وهي المصدر الرئيسي للتشريع، طبقاً للمادة الثانية من الدستور المصري.
وذكر النواب أن القانون المقترح لا يمثل انتقاصاً من السلطة التشريعية واختصاصها الأصيل والوحيد في التشريع، ولكنه محاولة لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة ولمنع الأخطاء التي يمكن أن تهدد دستورية القوانين الصادرة.