طالب ممثلو المنظمات الحقوقية في المغرب بتأسيس لجنة وطنية لمناهضة التعذيب والغاء عقوبة الاعدام، أو إعلان ائتلاف المنظمات الحقوقية للقضاء على التعذيب. وفي يوم دراسي نظمته هيئة المحامين بالرباط أمس حول الانتهاكات التي ذكرها تقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي» لسنة 2004، اقترح المشاركون وضع أهداف محددة تشمل مساءلة المسؤولين عن التعذيب، والقضاء على العنف، وسحب كل التحفظات على مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالتعذيب والتمييز، وإنشاء آلة وقائية وطنية جديدة يناط بها تنظيم زيارات منتظمة إلى مراكز الاعتقال من أجل منع التعذيب. ولاحظ الحقوقيون أن التعذيب، الذي يمارسه بعض من قضاة النيابة العامة والتحقيق، يعتبر ممارسة منهجية على امتداد نصف قرن تستهدف السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. مشيرين إلى أن محكمة العدل الدولية تعتبر التعذيب جريمة ضد الإنسانية. وتحدث الحاضرون عن معتقلين تمت إدانتهم اعتمادا على اعترافات تحت التعذيب، واحتجازهم من جهات ليست لها صلاحية الاحتجاز. ولاحظوا غياب إرادة سياسية حقيقية للقضاء على التعذيب. وطالب المجتمعون بمراجعة كافة الأحكام التي تمت في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي. ملاحظين أن الموجة الجديدة من الاختطافات انطلقت منذ مايو (أيار) 2002، أي قبل عام من تفجيرات الدار البيضاء التي ادت الى صدور قانون مكافحة الإرهاب. ولاحظ النشطاء الحقوقيون أن «مديرية مراقبة التراب الوطني» التي كانت وراء المحاكمات الكبرى بالمغرب، ليست تحت وصاية الحكومة ولا تخضع لمراقبة برلمانية أو قضائية، بل إن الوزير الأول نفسه لا يعلم عن هذا الجهاز شيئا. وأكد محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط أن هذه النقابة لم تتلق أي تظلم من المحامين حول انتهاك حقوق الدفاع في القضايا المتعلقة بمحاكمة الإسلاميين أو من يعتبرون كذلك، باستثناء حالة واحدة.
وسجل المشاركون في اليوم الدراسي، أنه على الرغم من التصريحات العلنية للدولة حول التزامها باحترام حقوق الإنسان فقد رفضت الدولة المغربية الاعتراف بممارسة الاعتقال السري. وأشاروا إلى جواب وزارة العدل المغربية على مزاعم التعذيب الذي أبرزت فيه الضمانات الواردة في القوانين المغربية. وأن «أمنستي» سجلت أن جواب وزارة العدل المغربية لم يعرض لحالات التعذيب المذكورة في تقريرها. كما أن منظمة العفو الدولية لم تحصل على أي مؤشر لخطوات ملموسة للتحقيق في تلك الممارسات، ولا للتعامل مع مزاعم الاعتقال السري. وطالبوا بإصدار بيانات علنية بما يجري، وإصدار تعليمات واضحة لمديرية مراقبة التراب الوطني باحترام القانون، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب، وتقديم الفاعلين إلى العدالة، وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في مزاعم التعذيب، واتخاذ إجراءات فعالة ضد الحصانة من العقاب، وتخفيض الحراسة النظرية إلى الحد الأدنى، ومعالجة قضية المحاكمات الجائرة وعقوبات الإعدام، مطالبة بإعادة محاكمة كل من تمت إدانتهم، اعتمادا على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب.
وجاء في مداخلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أنه حدثت انتهاكات غداة 16 مايو (ايار) 2003، مع الإشارة إلى وجود أماكن اعتقال لا تخضع للسلطة القضائية، مشيرا إلى وجود متابعات يجب البحث فيها. ومنوها بأن الحكومة أعدت جوابا عن التقرير السنوي الصادر عن المجلس وهذا يعني أن هناك حوارا مفتوحا. كما استنتج المجلس وجود خروقات وتجاوزات منها الاعتقال السري، والاحتجازات غير القانونية، وتحدث عن حالتي وفاة قيد الاعتقال اعتبر إحداهما طبيعية، والثانية تستوجب متابعة المسؤولين عنها. وأكد أن الجواب الذي أعدته وزارتا الداخلية والعدل، باسم الحكومة المغربية، يتضمن فقرات إيجابية يمكن أن تساهم في تطوير العمل الحقوقي في المغرب. ومن ذلك إحداث لجنة للتواصل بين الحكومة المغربية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
يذكر ان تقرير منظمة العفو الدولية حيى الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في المغرب، وخاصة ما يتعلق بالتصدي للتمييز ضد النساء. فيما تحدث عن استمرار الاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، ومنع نزلاء المعتقلات السرية من الاتصال بعائلاتهم، أو انتذاب محامين، وإجبارهم على توقيع اعترافات مدسوسة، وعدم مبادرة السلطات الرسمية بالتحقيق في مزاعم التعذيب. وأورد خمس حالات محددة لكل من الكبير الكتبي الذي صدر في حقه حكم بالإعدام، ومحمد الشادلي ونور الدين الغرباوي المحكومين بالسجن مدة 20 سنة لكل منهما، وعبد الإله الفيزازي المحكوم بالسجن مدة خمسة أعوام، وعبد الله المسكي الذي تم احتجازه 164 يوما قبل ان يطلق سراحه.