ستوكهولم: ا ف ب ـ رفضت السويد طلبا تقدمت به منظمة تدافع عن حقوق الانسان يدعو الامم المتحدة إلى التحقيق في ظروف احتجاز السويد لمصريين يشتبه بتورطهما في قضايا ارهابية وابعادهما الى القاهرة.
وأعلن رئيس الدائرة القانونية في الخارجية السويدية كارل هنريك اهرنكرونا محطة إذاعية سويدية أمس أن حكومته «لا تعتقد بأن مفوضي الامم المتحدة لحقوق الانسان يملكون الصلاحية او الوسائل للقيام بتحقيق من هذا النوع».
ويبدو ان عملاء اميركيين تسلموا الرجلين، وهما محمد الزيري (33 عاما) واحمد عجيزة (39 عاما) في شهر ديسمبر 2001 ونقلوهما في طائرة استأجرتها وزارة الدفاع الاميركية، وتشير تقارير إلى أنهما تعرضا لسوء المعاملة والتعذيب خلال اعتقالهما في مصر.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان قد طالبت في شهر مايو الماضي بان تفتح الامم المتحدة تحقيقا حول هذه الادعاءات، آخذة على الحكومة السويدية انها طردت الرجلين على الرغم من احتمال تعرضهما للتعذيب.
وبررت ستوكهولم حينها عملية الطرد بانها تلقت ضمانات من القاهرة بانهما لن يتعرضا للتعذيب ولن يحكم عليهما بالاعدام.
وقد رفض اهرنكرونا اتهامات «هيومن رايتس ووتش» بتعرض الرجلين الى التعذيب وقال «طلبنا من هيومن رايتس ووتش بان تقدم لنا ادلة تثبت ما تؤكده».
وكان عجيزة قد شكا خلال محاكمته امام محكمة عسكرية مصرية من أنه عومل بقسوة. وقالت وكالة «تي.تي» السويدية ان السويد اقترحت في رسالة من وزيرة خارجيتها ليلى فريفالدس لنظيرها المصري إجراء تحقيق دولي تشارك فيه النيابة السويدية.
واكد اهرنكرونا «لا يمكن إرغام مصر على قبول تحقيق دولي»، وأضاف «اذا كانت الاتهامات موجهة ضد السلطات هناك فيعود اليها التحقيق قبل اي جهة اخرى».
وكانت المحكمة العسكرية المصرية قد أخلت سبيل الزيري فيما اصدرت في حق عجيزة حكما بالسجن 25 سنة بتهمة الارهاب خفّض بعد ذلك الى 15 سنة.