منحت انغبورغ ناومان، محامية الاصولي التركي متين قبلان الملقب بـ «خليفة كولون»، وزير الداخلية الألماني اوتو شيلي مهلة تنتهي الشهر الجاري كي يرفع الرقابة الأمنية المفروضة على موكلها والا رفعت دعوى قضائية ضد الوزير.
وأفادت المحامية أن اكثر من 10 سيارات تابعة لمختلف قوات الأمن والشرطة في مدينة كولون بغرب المانيا تراقب متين قبلان على مدار الساعة. وبررت المحامية طلب رفع الرقابة الأمنية عن موكلها بالقول إن قبلان اعتزل العمل السياسي منذ اعتقاله في مارس (اذار) 1999 وإن الرقابة المفروضة عليه تتعارض مع حقوقه الفردية التي يكفلها الدستور.
وأضافت المحامية أنها تقدمت إلى دائرة الأجانب بطلب حماية موكلها من الترحيل القسري إلى تركيا الى ان يبت في قضية جديدة متعلقة بترحيله الي تركيا. وأشارت إلى أن المحامي التركي الذي أكد أمام محكمة «مونستر» عدم تعرض موكلها للخطر في تركيا كان قد تعرض إلى ضغوط من السلطات التركية لقول هذا، معتبرة ان إفادة المحامي باطلة حسب القوانين الألمانية لأنها جرت بضغوط بوليسية خارجية.
وكانت محكمة كولون الإدارية قد منحت قبلان فترة اقامة مؤقتة تنتهي في السابع والعشرين من يوليو (تموز) الجاري بعد أن ألغت لجوءه السياسي. وتعتقد سلطات مدينة كولون أن تسليم قبلان إلى تركيا، المطلوب فيها بتهمة الخيانة العظمى والتآمر على الدولة، لا يعرض حياته إلى الخطر، في حين تخشى محكمة كولون من احتمال تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب في تركيا.
وحكمت محكمة جزاء دسلدورف بغرب المانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 بالسجن 4 سنوات على متين قبلان بتهمة التحريض على قتل الطبيب خليل صوفو الذي كان ينافسه على قيادة منظمة «دولة الخلافة» التي تتخذ من كولون مقرا لها.
وكانت مجموعة من الرجال المسلحين بالرشاشات قد أردت صوفو قتيلا في شقته ببرلين عام 1996 أمام أنظار زوجته وأطفاله. وتوفرت لدى النيابة العامة ما يكفي من الأدلة التي تدين قبلان بإطلاق «فتوى» بالقتل ضد صوفو في خطبه وفي جريدة منظمته الداخلية التي تحمل اسم «دولتي خلافتي». كما سبق لوزارة الداخلية الألمانية أن أصدرت قرارا بحظر نشاط منظمة «دولة الخلافة» مطلع عام 2002 في إطار حملة مكافحة الإرهاب التي شنتها بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة.