جاكارتا ـ وكالات الأنباء: اعلنت اعلى هيئة قضائية في اندونيسيا امس عدم جواز تطبيق قانون مكافحة الارهاب الاندونيسي الذي يستخدم ضد عشرات من المشبوهين بأثر رجعي. الا ان مسؤولا في المحكمة افاد ان هذا القرار «لا يلغي الاحكام الصادرة في حق الاسلاميين المتورطين في اعتداء بالي»، الذي ادى الى مقتل اكثر من مائتي شخص في اكتوبر (تشرين الاول) 2002.
وكانت الحكومة الاندونيسية قد اصدرت مرسوما لمكافحة الارهاب بأثر رجعي بعد اسبوع على اعتداء بالي. وبعد سنة تم تحويل هذا المرسوم الى قانون. ورغم ذلك، اعلن المحامي، ويراوان عدنان الذي كان قد تقدم بشكوى من المحكمة في هذه القضية، انه سيستأنف ضد كل الاحكام التي صدرت بموجب قانون مكافحة الارهاب، بما فيها حكما الاعدام على امروزي والامام سامودرا اللذين ادينا لمشاركتهما في اعتداء بالي.
كما اعلن محامو الاسلامي ابو بكر باعشير، الذي اعتقل في نهاية ابريل (نيسان) بموجب قانون مكافحة الارهاب، نيتهم طلب الافراج عنه. وقال المحامي ماهندراداتا: «حكم المحكمة يثبت عدم امكان محاكمته بموجب قانون مكافحة الارهاب، لا سيما لصلته باعتداء بالي».
وقد تمت تبرئة ابو بكر باعشير، الذي يجاهر باعجابه باسامة بن لادن، العام الماضي من تهم الارهاب. الا ان الشرطة قالت في نهاية ابريل ان لديها عناصر جديدة تثبت انه يدير فعلا «الجماعة الاسلامية»، وهي تنظيم اقليمي مرتبط بالقاعدة، وانه مسؤول عن اعتداء بالي. وكانت الشرطة قد اعلنت انه سيحاكم مجددا لمسؤوليته عن كل الاعتداءات التي نفذتها الجماعة الاسلامية خلال السنوات الماضية.
وكانت المحكمة تدرس طعنا قدمه ماسيكور عبد القادر، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما بعد ادانته بمساعدة المسؤولين عن اعتداء بالي، وتناول الطعن الأثر الرجعي للقانون. وقد اعتبر القضاة بغالبية خمسة ضد اربعة، ان الطعن في محله. وترافق حكم المحكمة مع شىء من الغموض، اذ اعتمد المحامون تفسيرا له مغايرا لتفسير القضاة، وذكروا ان القانون في حد ذاته مخالف للدستور.
الا ان متحدثا باسم المحكمة اعلن اخيرا ان القضاة اصدروا رأيا حول الأثر الرجعي للقانون وليس حول القانون نفسه. وقد اصدرت محاكم اندونيسية احكاما على ثلاثة وثلاثين شخصا لتورطهم في اعتداء بالي، حكم على ثلاثة منهم بالاعدام وعلى اربعة بالسجن مدى الحياة وعلى الآخرين بالسجن ما بين ثلاث الى ست عشرة سنة.