نيقوسيا ـ أ.ف.ب: اعلن وزير الخارجية القبرصي، جورج ياكوفو، ان الاتحاد الاوروبي «تجنب اختبار القوة في شأن المساعدة التي يتعين تقديمها الى القبارصة الاتراك». واضاف ان اجتماع مجلس الاتحاد الاوروبي حول هذه المسألة المثيرة للجدل، الذي سيقرر التدابير الواجب اتخاذها لمساعدة الشطر الشمالي التركي من قبرص للخروج من عزلته الاقتصادية، ارجئ حتى سبتمبر (ايلول) المقبل.
وقال ياكوفو في تصريح صحافي: «يقرون في اللجنة بأن الاسس الشرعية التي يستندون اليها مغلوطة تماما واعتقد اننا سنبحث عن اسس جديدة من الان فصاعدا». وأضاف ان ذلك «يتيح لنا الوقت للتنفس حتى سبتمبر. هذا قرار ايجابي».
واعلن ياكوفو ان قبرص حصلت على دعم اعضاء آخرين في الاتحاد الاوروبي، لم يسمهم، يعارضون مثلها ان يعامل الشطر الشمالي للجزيرة باعتباره بلدا ثالثا على الصعيد التجاري. واعلنت المفوضية الاوروبية انه ليس واردا الاعتراف بسلطات جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد عام 1983 وتعترف بها انقرة فقط. وكشفت في السابع من الشهر الحالي عن بضعة تدابير لكسر عزلة شمال قبرص بعد فشل توحيد الجزيرة المقسمة منذ عام 1974، في ابريل (نيسان).
وبالاضافة الى مساعدة قيمتها 259 مليون يورو وعد بها القبارصة الاتراك، اقترحت بروكسل على الدول الاعضاء ان تسهل، عبر قوانين تفضيلية، مرور الصادرات المباشرة من شمال قبرص الى الاتحاد الاوروبي. ويحتاج استخدام مبلغ الـ259 مليون يورو من المساعدة المالية الى موافقة مجلس الاتحاد الاوروبي بإجماع الدول الـ25 الاعضاء.
وقد اعلنت الجمهورية القبرصية المعترف بها دوليا باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد في الجزيرة، انها ستفشل خطة المفوضية اذ تأخذ عليها اقامة علاقات تجارية مباشرة مع الشطر الشمالي. وستطالب بحق الاطلاع على طريقة انفاق الـ259 مليون يورو المقترحة.
وقد وعد القبارصة الاتراك بهذه المساعدة بعدما وافقوا بكثافة في 24 ابريل في استفتاء على خطة توحيد قبرص التي اقترحتها الامم المتحدة. لكن القبارصة اليونانيين افشلوا هذه الخطة في اليوم نفسه ورفضوها بأكثر من 75%.