تزايدت الضغوط الدولية على الحكومة السودانية امس من جديد حول الازمة في دارفور (غرب)، وانضمت استراليا الى ركب بريطانيا واعلنت نيتها ارسال قوات الى السودان، قبل ساعات من تصريحات خافيير سولانا، اكبر دبلوماسي أوروبي، حث فيها السودان على نزع سلاح الميليشيات العربية التي تحرق قرى المواطنين وتدفع الملايين للهرب الى الصحراء القاحلة. وفي الوقت الذي اتهم فيه الرئيس السوداني عمر البشير المجتمع الدولي باستهداف الاسلام في بلاده، رفضت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش وصف الكونغرس الاميركي للأزمة في دارفور بانها «ابادة جماعية». وفي لندن اعلن قائد الجيش البريطاني الجنرال سير مايكل جاكسون استعداد بلاده ارسال خمسة آلاف جندي الى دارفور اذا ما طلبت الخرطوم ذلك. وقال في مقابلة مع شبكة «بي.بي.سي نيوز 24»: «اذا ما اقتضت الضرورة، نستطيع الذهاب الى السودان». واضاف «اعتقد اننا قادرون على تشكيل فرقة بسرعة كبيرة». وردا على سؤال حول عدد العناصر، اجاب «خمسة آلاف». من جانبه رد وزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل بأن الخرطوم ستسحب قواتها من المنطقة اذا قررت لندن ارسال قوات.
ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية البريطاني جاك سترو السودان في اواخر الشهر المقبل.
واعلنت استراليا امس نيتها ارسال جنود الى السودان في اطار مهمة سلام للامم المتحدة في منطقة دارفور. واشار وزير الدفاع روبرت هيل الى ان الامم المتحدة استفسرت من الحكومة الاسترالية عن احتمالات مشاركة سيدني في قوة للامم المتحدة قد ترسل في نهاية العام الجاري. وتابع الوزير «نحن ندرس مسالة المشاركة»، مضيفا انها ستكون «متواضعة نسبيا». وأكد ان استراليا لم تتخذ بعد «قرارا نهائيا» في هذا الموضوع. وقال هيل ان «الامم المتحدة حددت عددا من المجالات، وهي ستثمن اي مساعدة تقدم في اطارها»، مضيفا «نحن نفكر في الامر، كما في التزاماتنا الحالية». ولم يشر الى عدد الجنود الذين قد ترسلهم بلاده إلى السودان، ملمحا في الوقت نفسه الى ان الامم المتحدة مهتمة خصوصا بمهندسين واطباء. واوضح وزير الدفاع الاسترالي انه لم يتخذ بعد اي قرار بشأن انشاء هذه القوة، الا انه قدر ان يتم تشكيلها خلال الاشهر المقبلة.
وبحسب الامم المتحدة، تشكل دارفور مسرحا لاسوأ ازمة انسانية في العالم اليوم، اذ تشهد منذ سنة ونصف السنة حربا اهلية. من جهته دعا الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا الى احترام وقف اطلاق النار في دارفور، وحث الخرطوم على التحرك لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، كما جاء في بيان للناطقة باسمه نشر امس. وخلال عشاء عمل مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، اكد سولانا «ضرورة ان تحترم كل الاطراف وقف اطلاق النار، وان تتحرك الحكومة في اسرع وقت لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد تحت اشراف بعثة الاتحاد الافريقي».
ودعا سولانا الحكومة الى توقيف قادة ميليشيا الجنجويد، «مما قد يشكل اول خطوة مهمة في اتجاه نزع اسلحة هذه الميليشيا، التي حملت مسؤولية غالبية انتهاكات حقوق الانسان في دارفور»، كما افادت الناطقة باسمه كريستينا غالاش. واضافت الناطقة ان سولانا «اقر بالتحسن في مجال وصول الوكالات الانسانية الى دارفور»، لكنه اكد رغبة الاتحاد الاوروبي في «الوصول الكامل وبدون عراقيل الى هذه المنطقة».
وبعد ان اعرب عن ارتياح الاتحاد الاوروبي لقرار الخرطوم ارسال وفد الى المحادثات السياسية في اديس ابابا، عبر سولانا عن رغبته في ان تسفر الجولة المقبلة من المحادثات في اغسطس (آب) عن «نتائج ملموسة اكثر».
ورفضت حكومة الرئيس جورج بوش اعتبار هجمات ميليشيات عربية على قرى الافارقة في السودان، عمليات «ابادة جماعية»، وهو وصف اطلقه الكونغرس الاميركي الخميس. وعلى الرغم من اسابيع من التحقيقات وزيارة وزير الخارجية كولن باول للمنطقة الشهر الماضي، فان حكومة بوش قالت انه ليس لديها دليل بعد على وجود ابادة جماعية في الصراع. وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر، هل يمكن وصف عمليات القتل الآن بانها «ابادة جماعية» فرد بقوله ان الاهتمام بدارفور يجب ان يتركز على مساعدة الضحايا بدلا من توصيف العنف. وقال «هذا ما يجب ان يتركز الاهتمام عليه». وقال في اشارة الى القرار الذي صدر يوم الخميس «سنأخذ قطعا في الحسبان آراء الكونغرس ونحن ماضون قدما في هذا الشأن».
وفي الخرطوم اتهم الرئيس السوداني عمر البشير المجتمع الدولي باستهداف الاسلام في بلاده، بينما تسعى الحكومة السودانية للحد من تصاعد الضغوط الدولية عليها بسبب ازمة دارفور.
وقال البشير امام مجموعة من مؤيديه في منطقة الجزيرة، وسط البلاد ان الاهتمام الدولي بقضية دارفور ليس هو هدف الحملة ضد بلاده لكن الدافع هو «استهداف دولة الاسلام في السودان».
وقال عبد الرحمن الفادني رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني (البرلمان)، ان هناك «تزويرا متعمدا يتم في قضية دارفور».