اتهمت مصادر في حكومة نيوزيلندا اسرائيل بالعودة الى سياسة استخدام يهود العالم لخدمة جهاز «الموساد» (المخابرات الاسرائيلية الخارجية)، وهي السياسة التي كانت متبعة في الماضي وتقرر الغاؤها بعد ضبط المواطن اليهودي الاميركي جوناثان بولارد، يتجسس في سلاح الجو الاميركي لخدمة «الموساد» قبل 18 سنة.
وقالت هذه المصادر ان الخلية الاسرائيلية التي ضبطت في نيوزيلندا، مطلع هذا الشهر، ضمت مواطنا يهوديا محليا تمكن من الهرب الى هونغ كونغ ثم التحقت به عائلته. ولم تعلق اسرائيل بعد على هذا النبأ. واكتفت بترديده نقلا عن المصادر النيوزيلاندية وتعهدت اسرائيل بعد اعتقال بولارد قبل 18 عاما وأمام الولايات المتحدة بشكل خاص، وكذلك امام دول اخرى، بألا تستخدم اليهود فيها لمهمات تجسس او لخمة أي جهاز مخابرات اسرائيلي. وقيل في حينه ان مثل هذا الاستخدام سيلحق الضرر الكبير بالمواطنين اليهود في تلك الدول. وطلبت المنظمات اليهودية من حكومة اسرائيل، بحدة وحزم، ان تتوقف عن تلك السياسة، مؤكدة انها تتسبب في كراهية اليهود وربما الاعتداء عليهم. ويأتي الاتهام من حكومة نيوزيلندا حول نشاط «الموساد» على اراضيها ليثير ليس فقط دول العالم المختلفة التي تتعرض لهذا النشاط، بل ايضا المنظمات اليهودية في تلك البلدان.
المعروف ان فضيحة «الموساد» في نيوزيلندا التي انفجرت قبل شهر، بدأت تروج قبل عدة شهور. ففي حينه قررت اسرائيل القيام بعمليات اغتيال ضد عدد من قادة «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية في مختلف انحاء العالم، وبشكل خاص في لبنان وسورية. ولهذا الغرض، كما يبدو، حاولت الحصول على جوازات سفر لدول محايدة لا تثير الشبهات، وبينها نيوزيلندا.
الا ان المحاولة انكشفت هنا، إذ ان موظفا في مكتب التسجيل في وزارة الداخلية في نيوزيلندا كان متيقظا، فاكتشف محاولة لتزوير احد الجوازات لمواطن مقعد من نيوزيلندا، وتم ضبط مواطنين اسرائيليين، ايلي فرا وارييل زيسا، متلبسين. بينما فر مواطن اسرائيلي ثالث، يدعى زئيف وليام بركان، وجرى الحديث عن شخص رابع مجهول الهوية. وقد حكمت محكمة نيوزيلندا على المتهمين الثلاثة بالسجن 6 أشهر، احدهم (بركان) كان الحكم عليه غيابيا. واستأنف الاسرائيليان الحكم بدعوى انه قاس.
أما الشخص الرابع، فقد تبين انه مواطن اسرائيلي سابق حصل على الجنسية النيوزيلندية منذ 11 عاما، وهو يهودي، يعمل محاضرا في معهد تكنولوجي ويتطوع في الخدمة في سيارات الاسعاف. وقد فر من البلاد الى هونغ كونغ فور انفجار الفضيحة. وحسب مصادر اعلامية، فإن رزنيك خدم في الجيش الاسرائيلي، وملفه يقول على انه خدم ممرضا، مما يقوي الشكوك بأنه خدم في الموساد، اذ ان «الخدمة ممرضا» تستخدم كثيرا للتغطية على الجواسيس، لأنها تدل على ان صاحبها لا يخفي أمر خدمته العسكرية ولكنه في الوقت نفسه خدم في مجال خدماتي غير حربي.
وذكرت مصادر اسرائيلية بالمقابل ان رزنيك في طريقه الى اسرائيل، حيث يريد ان يستقر فيها مع عائلته، التي هربت وراءه حالما غادر نيوزيلندا الى هونغ كونغ في مطلع الشهر.
وتدل هذه المعلومات على تشعب فضحية «الموساد» في نيوزيلندا، خصوصا بعد تورط المواطن اليهودي فيها.
وكانت نيوزيلندا قد طالبت اسرائيل بالاعتذار حتى تغلق هذا الملف، الا ان اسرائيل خشيت من ان الاقدام على خطوة كهذه سيثير القضاء في نيوزيلندا، فيعيد محاكمة الجواسيس ويضاعف العقوبة عليهم عدة مرات. لذلك اختارت الصمت، وهذا يغيظ السلطات في نيوزيلندا.