بعد سنتين من البحث والدراسة والتمحيص، خرجت لجنة رسمية ـ علمية بنظام جديد يحدد القواعد الواجب الاستناد اليها في تنفيذ الاغتيالات ضد القادة الفلسطينيين.
وكانت هذه اللجنة قد تأسست في يوليو (تموز) 2002، عقب عملية اغتيال احد ابرز قادة «حماس»، صلاح شحادة، التي قتل خلالها 16 فلسطينيا آخر، بينهم 9 اطفال وامرأتان. ففي حينه، ثارت ضجة كبرى في اسرائيل والعالم ضد سياسة الاحتلال. فرد عليها قائد سلاح الجو، دان حالوتس، بتصريح عنصري فظ، اذ قال: «أنا أنام مرتاح الضمير بعد هذه العملية. ولا حاجة لأن توخزكم ضمائركم» (كان يوجه كلامه الى الطيارين الذين نفذوا الجريمة، وعندما علموا انها قادت لمقتل مدنيين، أعربوا عن الضيق).
على اثر ذلك، شكلت اللجنة لتبحث في هذا الموضوع برمته ولترد على الانتقادات، التي سمعت في اوروبا بشكل خاص. وبرز من بين اعضاء اللجنة البروفسور آسا كشير، احد الذين كتبوا عن اخلاقيات الجيش الاسرائيلي واعتبروها اخلاقيات مميزة، والجنرال عاموس يدلين، مدير كليات التربية في الجيش ونائب قائد سلاح الجو سابقا. وكان مطروحاً امامهم في اللجنة وضع حد للاغتيالات، باعتبارها إرهاب دولة. الا انهم لم يتنازلوا عنها. بل وضعوا قواعد لتكريسها وجعلها شرعية في مفاهيم واخلاقيات الجيش الاسرائيلي.