قالت مصادر برلمانية مصرية إنه من المنتظر أن يصدر رئيس البرلمان المصري الدكتور أحمد فتحي سرور قرارا اداريا برفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني درويش مرعي، بدائرة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن قام النائب بضرب موظف عام اثناء تأديه وظيفته «ضربا مبرحا». والى جانب طلب رفع الحصانة الذي تلقاه د. سرور من وزير العدل المصري المستشار محمود أبو الليل، تم تحريك دعوى قضائية من جانب موظف الأمن في مجلس مدينة قليوب ممدوح عزت ضد النائب لاعتدائه عليه أثناء تأدية مهام عمله بالمجلس. ويتهم الموظف النائب بأنه «خلع حزام بنطلونه» وانهال به عليه، مما أدى الى اصاباته بجروح عديدة، وذلك بعدما رفض المجني عليه وقوف النائب وعدد من المواطنين أمام مكتب رئيس مجلس المدينة. وعلم ان النائب سيسعى الى تقديم مذكرة الى البرلمان للدفاع عن نفسه، غير ان الاتجاه المؤكد هو رفع الحصانة لضمان حصول الشاكي على كامل حقه من النائب المعتدي امام القضاء.
وقالت مصادر برلمانية ان الحصانة البرلمانية لا تمنح للنائب لإساءة استخدامها، ولكن من أجل ان تمنح له الحرية كاملة تحت قبة البرلمان ليدلي برأيه في الموضوعات المطروحة دون أية قيود، وان اساءة استخدامها يستحق المساءلة والمحاسبة. وأشارت المصادر الى أن سرعة رد فعل البرلمان بإصدار قرار عاجل برفع الحصانة، يؤكد حرص البرلمان على أن تسود العدالة بين جميع المواطنين داخل المجتمع. وأوضحت أن هناك مساعي يبذلها نواب القليوبية من أجل تحقيق المصالحة بين النائب وموظف الأمن على أن يقدم النائب اعتذارا علنيا لما بدر منه تجاه الموظف. ومن المقرر أن يبلغ د. سرور البرلمان بالقرار في أول جلسة في الدورة البرلمانية القادمة.