علمت «الشرق الأوسط» ان الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اتفقا على تشكيل «لجنة خاصة مشتركة» لمراجعة القوانين التي تتعارض مع الاصلاح السياسي في مصر، وأن القوانين التى ستبدأ اللجنة في مراجعتها فورا هي قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
وأشارت مصادر داخل الحزب الحاكم في مصر لـ«الشرق الأوسط» الى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وأمين عام الحزب الوطني صفوت الشريف وأمين لجنة السياسات بالحزب جمال مبارك على بدء عمل اللجنة فورا للانتهاء من صياغة ثلاثة مشاريع قوانين هي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب السياسية وقانون النقابات المهنية.
وعلمت «الشرق الأوسط» انه ستتم دراسة مطالب أحزاب المعارضة عند صياغة التشريعات الجديدة، تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام للحزب الحاكم في سبتمبر (ايلول) المقبل ثم طرحها في البرلمان مع بداية دورة انعقاده القادمة.
وذكرت المصادر ان من التعديلات المقترحة على صعيد قانون الاحزاب السياسية الغاء محكمة الاحزاب التي تحدد مصير الاحزاب المرفوضة في لجنة شؤون الاحزاب، ومنح هذا الاختصاص كاملا للقضاء الاداري.
ايضا من ضمن التعديلات المقترحة اجراء تعديلات جذرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث تؤول للقضاء كل الاختصاصات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءا من اعداد قوائم الناخبين والاشراف على العملية الانتخابية، وحتى ادلاء الناخبين بأصواتهم واعلان النتائج.
كما تتضمن التعديلات ايضا استحداث مواد جديدة «تجرم» عمليات البلطجة والعنف قبل وخلال المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات. وتشديد العقوبات على ارتكاب هذه الاعمال التي من شأنها تكدير الأمن العام وهز الاستقرار السياسي وإحداث نوعا من الفوضى فـي الــشارع المــصري.
ايضا يطالب نواب المعارضة في مصر بعدم سقوط الدعوى بالتقادم في قضايا التزوير في الانتخابات والتي تثبت فيها الادانة لمرتكبيها، وهو تعديل لنص قائم حاليا يسقط الدعوى من جريمة التزوير بعد ستة أشهر من وقوعها، الأمر الذى يمثل ثغرة لمرتبكي هذه الجرائم للافلات من العقوبات.