نائب لبناني معارض يحذر من «الانهيار الشامل» إذا لم يأت رئيس ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة

TT

حذر عضو «لقاء قرنة شهوان» اللبناني الذي يضم معارضين مسيحيين وترعاه البطريركية المارونية، النائب فارس سعيد، من «الانهيار الشامل اذا لم يأت رئيس لديه القدرة على المساهمة في انتقال لبنان من مرحلة الى اخرى». واعتبر ان «من يصوِّر ان تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود هو خيار سوري، يسيء الى سورية ويضعها في خانة اكثر صعوبة في علاقاتها مع الولايات المتحدة والعالم». ورأى «ان سورية ليست اليوم في وضع جيد يسمح لها بفرض رأيها كما حصل بعد حرب العراق الاولى».

وقال سعيد في حوار مع اذاعة «صوت لبنان» امس: «انا من الداعين الى ان يكون استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية مصيرياً. وفي حال لم يأت رئيس عنده القدرة على المساهمة في انتقال لبنان من مرحلة الى اخرى سيشهد لبنان انهياراً شاملاً، وأيضا في حال عدم توافر القدرة على طرح المواضيع الشائكة والوصول تدريجاً بالمنطق والشجاعة والحوار الى تسويات داخلية». وأضاف: «ان المجتمع اللبناني لديه الرغبة في تظهير صورة وحدة داخلية اكثر من الموجودين في السلطة، فيما اركان الاخيرة جاءوا من غربة عن المجتمع اللبناني وتخصصوا في استنفار العصبيات الطائفية لترسيخ مواقعهم داخل السلطة، بدليل ان الرئيس لحود بدأ عهده بالقول انه غير طائفي وانتهى قبل استحقاق الرئاسة بوضع صورته مع شعار «رجل القرار» على صخرة نهر الكلب الى جانب الصليب. والرئيس الحريري استنفر الشارع السني، ما ادى الى انتصار ساحق له في انتخابات العام 2000. كما ان اساءة ادارة الوضع الشيعي من القيمين عليه سيحول الشيعة الى مصدر للأزمة». ووجه سعيد انتقادات عنيفة الى الرئيس لحود «الذي اتى بدعم شعبي ووطني كبير على المستوى الاسلامي من موقعه كقائد للجيش قدم كل اللوجستية لدعم المقاومة. وعلى المستوى المسيحي رأى المسيحيون فيه رجلاً آتياً من معركة احبوها عبر التاريخ وأملوا في قدرته على الوقوف في وجه الاسلام السياسي (ثنائية بري والحريري) وعنده قدرة على تصويب الامور»، معتبراً «ان فشل الرئيس لحود وفريقه في محطات عدة ادى الى ازمة في العلاقة بينه وبين الآخرين. وهذا لا يعوض بتحسين العلاقات مع سورية على حساب من يجب تحسين العلاقة معهم. رئيس الجمهورية لا يستطيع ادارة لبنان كأنه جزء من سورية وكأنه رئيس جمهورية ثان لسورية. بالعكس المطلوب ادارة هذا الشأن على قاعدة تطبيق الدستور واتفاق الطائف والحوار الداخلي ـ الداخلي». وشدد على انه «على اللبنانيين الاستفادة مما يحدث من امور وموازين قوى جديدة تفرضها حرب العراق ليوطدوا علاقاتهم اكثر فأكثر مع سورية على قاعدة رفض الانقلاب عليها، ولكن في الوقت ذاته ادارة شؤوننا بأنفسنا وتفعيل مؤسساتنا». وعن تصوير البعض خيار التمديد بأنه خيار سوري، قال سعيد: «هذا الكلام يسيء الى سورية ومن يقوله يعرف ذلك»، معتبراً «ان سورية اليوم ليست في وضع جيد يسمح لها بفرض رأيها كما حصل بعد حرب العراق الاولى. وان تمسكنا بثوابتنا في الحفاظ على افضل العلاقات مع سورية لا يعني التخلي عن قرارنا». وأفاد «ما اعرفه ان في سورية رغبة حقيقية لتسوية الاوضاع مع لبنان والخارج وانتقال سورية من مرحلة الى مرحلة. وكل تصريح يضع سورية في خانة عدم احترام الدستور (اللبناني) يسيء الى سورية التي هي اليوم في مرحلة تفاوض صعب جداً مع الولايات المتحدة. اما من يقول ان القرار في يد اللبنانيين فهو لا يكون ضد سورية». ورأى «ان جزءاً ممن يطالبون بعدم تعديل الدستور اليوم عدلوا الدستور عام 1995 (لتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي) وجزءاً ممن يطالب بعدم تعديل الدستور ينطلق من قناعة مبدئية بالحرص على الديمقراطية وعلى ارسال اشارات ايجابية للخارج تلاقي تطورات المنطقة».

وعن تأثير نتائج الانتخابات البلدية على الاستحقاق الرئاسي، قال سعيد: «سمعنا كلاماً من الرئيسين (السوري بشار) الأسد ولحود حول تأثير نتائج الانتخابات البلدية. وكلنا نعرف ان عملية اعادة ترتيب الاحجام تمت من قبل اهل السلطة لإبراز ان التيار التمديدي عند المسيحيين المتمثل بالنائب ميشال المر وعند المسلمين المتمثل بحزب الله هو الذي نجح، ولكن سرعان ما تبين ان الثغرات التي حصلت كانت شاملة وليس فقط مسيحية، مشدداً على ان «نتائج الانتخابات البلدية لا تؤثر في استحقاق رئاسة الجمهورية». ورداً على سؤال عن مواصفات الرئيس المطلوب، قال: «نطلب رئيساً يعرف لبنان وعائلاته وتنوعه ولا يتنكر لطبيعة البلد وأهمية العيش المشترك. ويجب ان يأتي رئيس يقول لنا كيف يعيش وهل يتمتع باستقلالية مالية ام لديه جوع عتيق. ويهمنا ان يأتي رئيس يحترم الدستور اللبناني ويقر بعدم تعديل هذا الدستور الا من خلال توافق داخلي لبناني. ويجب على الرئيس ان يكون واضح الموقف في الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وان يقتنع بأن اسرائيل هي نقيض التجربة اللبنانية وبأن دور لبنان في هذا الصراع يجب ان يتوضح بيننا وبين السوريين وعلى الصعيد الداخلي، من دون ان يعني ذلك الاستقالة من دورنا. نحن لا نسمح لأحد بأن يجري لنا امتحاناً حول عزمنا على المضي في الصراع العربي ـ الاسرائيلي. لكن من حقنا ان نعرف ما هي آفاق هذه المعركة».