أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن بلاده تجرى اتصالات وتبذل جهودا مكثفة لاطلاق سراح الرجل الثالث في السفارة المصرية ببغداد الذي أعلنت جماعة اسمها «أسد الله» اختطافه أول من أمس، فيما دعا رئيس الحكومة اياد علاوي مصر الى عدم الرضوخ لمطالب الخاطفين في وقت عقد وزراء في الحكومة العراقية سلسلة من الاجتماعات امس لايجاد السبل الكفيلة بالافراج عنه.
وأشار أبو الغيط في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني نبيل شعث بالقاهرة أمس، إلى أن هذه الجهود والاتصالات تتم في حذر شديد.
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يتعامل خاطفو الدبلوماسي المصري محمد ممدوح قطب أو مع غيره بالرحمة والانسانية لكون هؤلاء المصريين يخدمون أشقاءهم بالعراق، داعياً المختطفين لاطلاق سراحهما حتى يعودا إلى وطنه..
وأكد أبو الغيط أن الاتصالات التي قال إنها لا تقتصر على الدبلوماسي وحده تتم في هدوء شديد لأنها تتعلق بأرواح بشر، واصفاً الوضع بأنه معقد للغاية، لكنه لفت إلى أن «مصر لا ولن تترك أيا من أبنائها رهينة تحت أي وضع».
وجدد أبو الغيط تأكيده أن مصر لن تقدم على ارسال قوات إلى العراق وانما ستكتفي بتزويده بالخبرات التي يحتاج إليها في مجالات فنية وأمنية.
من جهته حث اياد علاوي امس مصر الى عدم الرضوخ لمطالب المجموعة المسلحة التي خطفت دبلوماسيا مصريا في العراق.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي في دمشق «يجب عدم الرضوخ لمطالب الارهابيين. من المؤسف ان الفلبينيين قاموا بذلك. لقد آن الاوان لنا لكي نرص صفوفنا. وعلى كل المجتمعات المتحضرة ان تكافح الارهاب».
وكان وزراء من الحكومة العراقية المؤقتة عقدوا سلسلة اجتماعات امس في محاولة لايجاد السبل الكفيلة بالافراج عن الدبلوماسي المصري.
وقال وكيل وزارة الخارجية حامد البياتي في مؤتمر صحافي ان «الحكومة عقدت عدة اجتماعات امس لبحث الازمة، وانها على اتصال دائم» بشعبة رعاية المصالح المصرية في العراق.
من جهتها ادانت مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني المكلفة حقوق الانسان في العراق آن كلويد التي حضرت المؤتمر الصحافي اعمال الخطف هذه التي وصفتها بانها «مخيفة».
وقالت ان «الناس يخافون السير في الشارع وهؤلاء المسؤولون عن مثل هذه الاعمال يجب ان يحالوا سريعا الى القضاء».
واضافت انها ستزور سجن ابو غريب قرب بغداد للحصول على الادلة حول انتهاكات لحقوق الانسان وابادة في ظل نظام صدام حسين السابق.
واوضحت «اعمل مع العراقيين لجمع ادلة حول جرائم ضد الانسانية وابادة ارتكبت في ظل نظام صدام حسين». وقالت «هذه الادلة موجودة في العراق وستستخدم حين تبدأ المحكمة الخاصة بمحاكمة الدكتاتور السابق».