اعلن مصدر في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي ان اعمال المؤتمر المقرر بدؤها خلال الايام القليلة المقبلة لن تقتصر على انتخاب اعضاء الجمعية الوطنية المؤقتة وانما سيبحث على مدى يومين العديد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية واعمال الارهاب ووجود القوات متعددة الجنسيات وعمليات اعادة الاعمار والتنمية.
واوضح المصدر ان المؤتمر سيناقش ثلاثة تقارير عن الاوضاع السياسية في البلاد وان اعضاء المؤتمر ستتاح لهم «الحرية الكاملة لمناقشة هذه القضايا».
وسينعقد المؤتمر وسط اجراءات امنية مشددة تفادياً لعمليات ارهابية يتوقع حدوثها اثناء المؤتمر وعشية انعقاده في مسعى لتخريبه، حسبما افادت مصادر المؤتمر.
وسيضم المؤتمر 1000 عضو انتخب 548 منهم ممثلين عن المحافظات الثماني عشرة الى جانب 100 هم اعضاء اللجنة التحضيرية و140 ممثلاً عن الاحزاب والقوى السياسية و140 من الشخصيات العلمية والثقافية والفنية والعشائرية و70 ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني. وسينتخب المؤتمر 100 من الاعضاء ليشكلوا الجمعية الوطنية المؤقتة.
وفي وقت لاحق امس اعلن مسؤولون عراقيون وآخرون في الامم المتحدة ان المؤتمر الوطني العراقي سيبدأ اجتماعاته السبت المقبل.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر فؤاد معصوم في تصريح صحافي «ان المؤتمر الوطني العراقي سيبدأ اعماله في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري».
وصرح معصوم «ان الامم المتحدة دعت الى ارجاء المؤتمر لتكون الاستعدادات افضل».
مضيفا «اننا نولي اعتبارا كبيرا لدور الامم المتحدة لكننا وجدنا انفسنا في احراج ذي طبيعة قانونية لان القانون الانتقالي للبلاد ينص على ان المؤتمر يجب ان ينعقد في يوليو (تموز)».
واكد «وعلاوة على الجانب القانوني فان مصداقيتنا على المحك وقد يؤخذ اي تأخير علينا سلبا».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبير في الامم المتحدة يعمل في اطار الاعداد للمؤتمر تأكيده ان المؤتمر سيبدأ السبت المقبل.