كما ذكرت «الشرق الاوسط»، في عددها امس، عادت المياه الى مجاريها بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه أحمد قريع (أبو علاء)، واصبحت استقالة رئيس الوزراء في طي النسيان، كما كان قد ذكر مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» امس.
واعلن (ابو علاء)، خلال تصريحات للصحافيين وهو يقف الى جانب الرئيس عرفات متشابكي الايدي، بعد فترة من العناق والتقبيل، إنه سيستجيب لرفض الرئيس عرفات لاستقالته وسيزاول عمله. وقال ان «الرئيس رفض استقالتي، وانني اقدر الثقة العالية التي منحني اياها وسأستمر في متابعة مهام منصبي». واضاف (ابو علاء): «لدي صلاحيات كافية ولست في معرض المساومة مع الرئيس. الصلاحيات موجودة والتنسيق مشترك والقضية هي ان يأخذ كل منا مسؤوليته».
وسيعود (ابو علاء) الى مزاولة مهامه وصلاحياته وكأن شيئا لم يكن، لكنه قد يجري تعديلا وزاريا لتقوية الحكومة وهي خطوة وافق عليها الرئيس عرفات وصرح بها هو شخصيا كما اعطى الضوء الاخضر لعدد من المقربين منه التصريح بها. وقد يكون الضحية الرئيسي لأي تعديل وزاري وزير الداخلية حكم بلعاوي، الذي يتهمه العديد من المسؤولين واعضاء في المجلس التشريعي وحتى زملاؤه في حركة فتح، حيث يحتل منصب عضو لجنة مركزية، بالخمول. وليس ثمة شخص معين مرشح لهذا المنصب، لكن الرئيس عرفات يفضل في أي تعديل وزاري ان يتولى (أبو علاء) هذا المنصب على غرار سلفه محمود عباس (أبو مازن).
ووفق الصلاحيات التي يمنحها القانون الاساسي الذي اقره المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا لاستحداث منصب رئيس الوزراء في مارس (اذار) 2003، فإن وزارة الداخلية مسؤولة عن اجهزة الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني والبحث الجنائي. وتبقى في يد عرفات وخارج سلطة الحكومة، اجهزة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والامن الوطني (الجيش) وقوات الـ(17)، اي امن الرئاسة وجهاز البحرية.
وكان (ابو علاء) قد خرج من اعتكافه الذي دام حوالي الاسبوع لم يجتمع خلاله بالرئيس، امس وشارك في اجتماع للحكومة عقد في مقر عرفات وبرئاسته، وذلك لوضع حد للأزمة الحكومية المتواصلة منذ ان قدم (ابو علاء) استقالته في 17 يوليو (تموز) احتجاجا على حالة الانفلات الامني التي مر بها قطاع غزة بدءا باختطاف مدير الشرطة غازي الجبالي في 16 يوليو وتفاقمها باختطاف 4 فرنسيين، ثم الاشتباكات المسلحة التي أعقبت تعيين اللواء موسى عرفات، ابن عم الرئيس، قائدا لقوات الامن الوطني في قطاع غزة مع احتفاظه بقيادة جهاز الاستخبارات العكسرية.
وحسب ما قاله مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، فان الوضع في قطاع غزة في طريقه الى التسوية التامة وفق القرارات التي اتخذها الرئيس. وقال المصدر ان اللواء عرفات سيبقى في منصبه وسيعود قادة الاجهزة الثلاثة الذين استقالوا بعد استقالة (ابو علاء) الى مزاولة اعمالهم التي لم يتوقفوا اصلا عن مزاولتها، كما ذكر المصدر. وهم اللواء جمعة غالي رئيس جهاز البحرية، والمخابرات اللواء امين الهندي، والامن الوقائي العميد رشيد ابو شباك.
وخلافا لاجتماع الحكومة الاخير الذي عقد ايضا في مقر عرفات الاسبوع الماضي، والذي تجنب (ابو علاء) في ختامه لقاء الصحافيين حتى يتفادى الاحراج والتعليق على ما دار في الاجتماع، خرج (ابو علاء) مع عرفات باسمين متشابكي الايدي، تعبيرا عن الوحدة، قبل ان يتعانقا عناقا حارا، ويتحدثان للصحافيين وكأن شيئا لم يكن.
ووصف احد المشاركين اجتماع الحكومة بانه كان رائعا جدا. وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «ان الرئيس عرفات اغرق (ابو علاء) بالقبل والعناق، ودار الاجتماع بهدوء وايجابية لم نشهدهما منذ فترة طويلة».
واضاف المسؤول ان «الرئيس عرفات تبنى برنامج الاصلاح الذي اقره المجلس التشريعي في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي. ووعد بالاسراع في توقيع القوانين التي لم توقع بعد وتعيق العمل الحكومي. كما وافق على عمل كل وزارة بما فيها وزارة الداخلية، وفق الصلاحيات التي يخولها لها النظام الاساسي». وباختصار قال المسؤول «ان الامور عادت الى مجاريها بل وافضل، وان هناك تفاهما واضحا بين الرئيس و(ابو علاء) ووضوحا في الصلاحيات».
ويمكن تلخيص ما وافق عليه عرفات بما يلي:
ـ أن تكون اجهزة الامن الوقائي والدفاع المدني والشرطة تحت تصرف رئاسة الوزراء.
ـ ان يطلب من النائب العام معالجة كافة ملفات الفساد ومتابعة كافة القضايا التي تتعرض لاساءة السلطة.
ـ سيوعز للجهات المعنية بتطبيق وثيقة الاصلاح وتعديل مشروع قانون هيكلة الاجهزة الامنية وفق القانون وضوابط محددة. ـ سيتوجه الى الشعب الفلسطيني والعالم العربي والاجنبي في حديث حول المسيرة برمتها.