اتهمت جمعية خيرية اسلامية في دالاس، مكتب المباحث الفيدرالي «اف بي آي» اول من امس بتزوير الادلة و«افتعال قضية» ضدها في محاولة لاظهار انها مولت عمليات انتحارية فلسطينية. وقد تقدمت الجمعية وهي مؤسسة الاراضي المقدسة للاغاثة والتنمية، بشكوى رسمية الى المفتش العام لوزارة العدل وطلبت إجراء تحقيق، وقالت ان «اف بي آي» استخدم في قضيته ترجمة «محرفة» لمواد استخبارية اسرائيلية حساسة. وقالت المنظمة انها استعانت بهيئة مستقلة للترجمة في اوريغون، وان هذه الهيئة وجدت 67 خطأ وتناقضا في ترجمة وثيقة من 4 صفحات لـ«اف بي آي» استخدمت في القضية. وذكر مكتب المباحث ومكتب المفتش العام انهما لم يطلعا بعد على طلب التحقيق ولا يمكنهما التعليق على اتهامات محددة. غير ان مسؤولا في مكتب المباحث الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال ان «تحقيقاتنا اعتمدت على حقائق تطورت، وانا لست على علم بأي قلق بخصوص الترجمة المستخدمة في القضية». وكان المفتش العام قد استكمل في الاونة الاخيرة تحقيقا منفصلا في اتهامات مترجم سابق في مكتب المباحث بأن المكتب فشل في مواجهة مشاكل متعددة في قدرته على ترجمة معلومات استخبارية متعلقة بالارهاب. وقال شكري ابو بكر، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة في مقابلة اول من امس «نحن على ثقة ألف في المائة ببراءتنا، وسنواجه ذلك بقدر استطاعتنا للوصول الى الحقيقة».
وتركز الاتهامات حول المؤسسة على مذكرة من 54 صفحة اعدها مكتب المباحث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 تحدد القضية ضد المجموعة. وتعود شكوك مكتب التحقيقات بشأن الجماعة الى لقاء في عام 1993 في فيلادلفيا لمؤسسيها ـ حيث ذكر مكتب المباحث، انه سمع ان المؤسسين اشاروا الي دعم مالي لـ«سامح»، والمقصود «حماس». وقالت المذكرة ان «الادلة تشير بقوة الى ان الجمعية قدمت دعما ماليا اساسيا لأسر منفذي العمليات الانتحارية لحماس، بالاضافة الى الفلسطينيين الذين يؤيدون الحركة».
غير ان مؤسسة الاراضي المقدسة قالت في شكواها ان مذكرة مكتب المباحث مضللة «في كل جملة تقريبا»، وان المسؤولين الذين اعدوها ـ بمن فيهم شخصية وصفتها محكمة استخبارية خاصة بأنها قدمت معلومات مضللة ـ زوروا المعلومات إما «بطريقة مقصودة او عن طريق تجاهل الحقيقة».
وتشير المؤسسة بصفة خاصة الى نصوص في وثيقة مكتب المباحث لكلام منسوب الى مدير مؤسسة الاراضي المقدسة في الضفة الغربية، الذي تردد انه اعترف بأن المؤسسة قدمت بعض اموالها الى «حماس». وقالت المؤسسة في شكواها ان شهادة المدير الاصلية التي قدمها بالعبرية لمسؤولين اسرائيليين، لم تشمل مثل هذا الاعتراف، وانها «ظهرت في ترجمة مزورة مجهولة المصدر استخدمها مكتب المباحث الفيدرالي في قضيته».
كما اشارت الشكوى ايضا الى ما وصفته بإغفال مهم في وثيقة مكتب المباحث. ففي واحد من هذه الامثلة، اشارت مذكرة للمكتب الى دعم مؤسسة الاراضي المقدسة لمستشفى تابع لـ«حماس» في فلسطين هو مستشفى الراضي، ولكن لم تذكر ان وكالة التنمية الدولية الاميركية قدمت مساعدات لهذا المستشفى ايضا.
وقد رفض قاض فيدرالي في عام 2002 الغاء قرار ادارة بوش بتجميد ارصدة المؤسسة، وأيدت محكمة استئناف الحكم في العام الماضي، ووجدت ان هناك «ادلة متعددة» على ان للمجموعة علاقات بـ«حماس». غير ان جون بويد وهو محام للمؤسسة، اكد في مقابلة ان المحاكم اعتمدت على ادلة سرية، بما في ذلك وثيقة المكتب التي تحدوها، وانه لم يسمح لمؤسسة الاراضي المقدسة بدفاع كامل. وأوضح ان «قضية الحكومة تعتمد على ادلة مشكوك فيها، وأملي ان يلقي شخص ما في مركز مهم، الضوء على ما حدث هنا». الا ان أبو بكر قال انه لا يزال يشعر بقلق من امكانية القبض عليه وعلى اخرين من الذين لهم علاقة بالمؤسسة في أي وقت. وذكر «نعيش في رعب دائم وقلق».
* خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»