عقدت محكمة أمن الدولة العليا في سورية أمس جلسة لاستجواب خمسة عشر كردياً ممن تم توقيفهم بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتخريب التي حدثت في ضاحية دمر القريبة من دمشق على خلفية الأحداث التي سبق أن شهدتها مدينة القامشلي وبعض المناطق السورية، والتي أسفرت عن سقوط خمسة وعشرين قتيلاً من المدنيين ورجال الشرطة.
وأبلغ المحامي أنور البني «الشرق الأوسط»، أن محكمة أمن الدولة، أجلت الجلسة إلى التاسع والعشرين من الشهر المقبل، وقد حضر جلسة أمس المحامون الموكلون عن المتهمين.
وأشار المحامي البني إلى أن التهم المنسوبة للمتهمين، هي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمه إلى دولة أجنبية، والحض على حرب أهلية، وإثارة الاقتتال الطائفي، والانتساب إلى جمعيات سرية، وهي تهم تتراوح عقوباتها بين السجن لمدة ثلاث سنوات والمؤبد.
في سياق آخر، كانت قد تأجلت أمس جلسة محاكمة المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان (جمعية غير مرخصة) إلى السادس عشر من الشهر المقبل، بغية إعطائه الفرصة والمهلة للاطلاع على ملف القضية المحال بموجبها إلى محكمة أمن الدولة العليا، وقد جرت جلسة الأمس بحضور المحامين الموكلين للدفاع عنه. وكان المحامي نعيسة قد اعتقل في 13 مايو (ايار) 2004، ووجهت له النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة العليا في دمشق ثلاث تهم هي مناهضة أهداف الثورة ونشر أنباء كاذبة وتأسيس جمعية سرية لها طابع دولي.