أصدرت محكمة القضاء الاداري في القاهرة أمس حكمها في قضية اختفاء 21 مصريا في الأراضي الليبية، أثناء سفرهم بطرق غير مشروعة الى ايطاليا في اكتوبر (تشرين الاول) 2001، والزمت وزارة الخارجية اتخاذ الوسائل الدبلوماسية والاجراءات القانونية للكشف عن حالات الاختفاء هذه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار فاروق عبد القادر ان «احترام الدولة وقوتها رهينان بأمرين متلازمين، هما احترام حقوق المواطنين وحرياتهم في الداخل وحماية حقوقهم خارج حدود البلاد عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصليات، التي لا يجوز أن يقتصر دورها على حضور المؤتمرات، وإنما يمتد الى تقصي حالة المصريين ومساعدتهم في إطار أسس وقواعد القانون الدولي».
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه آن الأوان للمصري أن يعامل خارج مصر معاملة الأجنبي والعربي داخل مصر، وأضافت الحيثيات انه قد «ثبت قصور وزارة الخارجية في عدم متابعة التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة الاختفاء واكتفت برد مرسل إليها من ليبيا لم يكشف عن واقع حال المصريين الذين خرجوا من بلادهم بحثا عن مصدر للرزق وعمل مشروع». وكانت جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء قد أقامت دعوى قضائية ضد وزارتي الخارجية والداخلية المصريتين والسفارة الليبية بالقاهرة حول القضية، مؤكدة انه أثناء سفر هؤلاء المصريين الى ايطاليا عن طريق الاراضي الليبية استقلوا زورقا تابعا للحراسة الخاصة هناك عن طريق ضابط ليبي، وان المفقودين في الثلاثينات من اعمارهم ومن قرية زنارة بالمنوفية.
وقال المحامي عادل مكي الذي ترافع على مدى عدة جلسات للدفاع عن حقوق المفقودين ان حكم المحكمة يدلل على الحرية الكاملة للقضاء وانه سوف يقوم باعلام وزارة الخارجية بالحكم لتنفيذه، حيث ان الحكم ينص على وجوب تنفيذه في المسودة.