تواجه حكومة الدكتور أحمد نظيف الجديدة مجموعة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة من نواب في البرلمان المصري مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ووجه النواب طلبات استجواب حول إهدار المال العام على اعلانات التهاني، وطالبوا الوزراء السابقين برد الهدايا التي حصلوا عليها خلال توليهم وظائفهم.
وأكد النواب محمد خليل قويطة ورفعت بشير والدكتور حمدي حسن أنه تم إهدار أكثر من مليوني جنيه من المال العام على اعلانات التهاني خلال اسبوع واحد فقط لتقديم التهاني لأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين، وقالوا ان تقديم استجواباتهم الى د. نظيف جاء نظرا لتعذر توجيهها الى الوزراء المختصين لتعدد الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث التي انفقت هذه المبالغ على تلك الاعلانات في الصحف القومية.
وأوضح النواب ان مستندات ووثائق هذه الاستجوابات جاهزة وموثقة من خلال الاعلانات التي تم رصدها خلال فترة التهاني، إضافة الى الفواتير الخاصة بالسداد التي حصلوا عليها من الجهات المعلنة، مؤكدين ان هذه الاعلانات كفيلة بتقديم طلب من النواب مستوف للشروط بطرح الثقة بجميع الوزراء المسؤولين عن إهدار المال العام، في الوقت الذي ستطالب فيه هذه الاستجوابات رئيس الحكومة باستخدام ما لديه من سلطات بإقالة المسؤولين من غير الوزراء من مواقعهم الحكومية، بل وإحالة كل من تثبت إدانته في ارتكاب تلك المخالفات، اضافة الى إلزام متخذي قرارات الاعلان برد قيمة المبالغ على حسابهم الخاص أو استقطاعها شهريا من مدة الخدمة المتبقية لهم ومن مكافأة نهاية الخدمة والمعاش الشهري.
وأشار النواب الى ان «هناك اعلانات أخرى نشرتها وتحملت تكلفتها النقابات المهنية والعمالية، منها نقابة المعلمين والتي يرأسها الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى السابق ونقيب المعلمين والعديد من النقابات العمالية والتي يرأسها السيد راشد وكيل مجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والغرف التجارية واتحادات الصناعات والمستثمرين وجمعيات المستثمرين، وتقدر تكلفة تلك الاعلانات بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، مطالبين بضرورة رد هذه الأموال للنقابات باعتبارها أموالا عامة مملوكة لأعضاء هذه النقابات وليس للنقباء أنفسهم، وهم حراس عليها ولكنهم خالفوا القواعد وهو ما يستلزم عقابهم».
كما طالب النائب المستقل عادل عيد في البرلمان المصري الوزراء السابقين والمسؤولين في الحكومات المتعاقبة دون تحديد برد جميع الهدايا التي حصلوا عليها بسبب شغلهم لوظائفهم سواء من الداخل أو من الدول العربية والأجنبية التي زاروها، الى الدولة فورا وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر. وأكد النائب ان رد هذه الهدايا والتي تعد ملكا خاصا للدولة، خاصة وانها غالبا ما تكون هدايا قيمة وثمينة تعكس القناعة بمبدأ الشفافية، وعدم الاستيلاء على مثل هذه الأشياء التي حصلوا عليها بسبب شغلهم لهذه الوظائف.
وأشار النائب الى ضرورة استصدار قرار من الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة الجديدة الى جميع الوزراء برد جميع الهدايا التي يحصلون عليها من أية دولة خلال زياراتهم الى الخارج في مهام رسمية خلال فترة لا تجاوز 15 سنة من تاريخ عودتهم من المهمة الرسمية. وذكر النائب ان هذه القواعد والضوابط الجديدة ستتم صياغتها في اطار مشروع قانون جديد سيقدمه الى البرلمان المصري في دورته البرلمانية القادمة لاصداره.
ونفى عيد ان يكون اصدار هذا القانون اعتداء على الملكية الخاصة أو متناقضا مع احكام الدستور، مؤكدا ضرورة إلزام المسؤولين الحكوميين برد الهدايا التي تقدم لهم بصفتهم ممثلين للدولة وحتى يظل المسؤولون بمنأى عن أية شبهة أو مظنة، وأكد مشروع القانون انه تعتبر أموالا عامة كافة الهبات والهدايا التي لا تستهلك فورا بمجرد الاستعمال وتزيد قيمتها على 100 جنيه والتي تهدى الى أي موظف عام، وكذلك ما يهدى الى زوجته أو أولاده أو أقاربه.