مجلس الوزراء اللبناني تجنب الخلافات الرئاسية وأقر عمليات «السواب» للدين العام والبطاقة الاغترابية

TT

غلب الطابع الاداري والتقني على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري والوزراء، بحيث غابت عنها اجواء التوتر والخلافات التي تعصف بالعلاقات الرئاسية، خصوصاً على جبهة لحود ـ الحريري بفعل الاستحقاق الرئاسي المرتقب.

وقد ادى هذا الوضع الى اقرار عدد كبير من المشاريع المدرجة على جدول الاعمال، ابرزها الموافقة على سير عمليات «السواب» بعد الاستماع الى تقرير اعده وزير المال فؤاد السنيورة بهذا الخصوص، مقترحاً فيه تطبيق هذه العملية بين خمس وعشر سنوات، ووافق على اقرار سلفة بقيمة 500 مليون ليرة للمحامين الوكلاء في قضية تعويضات ضحايا طائرة كوتونو واعتماد البطاقة الاغترابية التي تجدد كل خمس سنوات وتوزع على المنتشرين من اصل لبناني، وفقاً للتقرير الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس ووافق على اعادة اجراء عملية تلزيم سد القيسماني واقرار عملية تلزيم سد العاصي مع بعض التعديلات من دون الأخذ برأي ديوان المحاسبة في هذه العملية.

وأرجأ مجلس الوزراء بت مرسوم التمديد لمجلس ادارة تلفزيون لبنان الى الجلسة المقبلة ،وكذلك أرجأ البحث في مشروع قانون الشيخوخة الى الجلسة المقبلة المقرر عقدها في الخامس من اغسطس (آب) المقبل.

وفي مستهل الجلسة طرح رئيس الجمهورية مجموعة مواضيع خارج جدول الاعمال للمعالجة منها: موضوع المقالع والكسارات العاملة خلافاً للقانون ليلاً وطلب اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف التعدي على القانون في هذا الموضوع، وموضوع مستحقات المزارعين لجهة دعم زراعة التفاح، وخاصة في ما يتعلق بالموسم الماضي.

وفي نهاية الجلسة تحدث وزير الاعلام ميشال سماحة الى الصحافيين الذين سألوه ما اذا كان المجلس قد تطرق الى الكلام الصادر عن الرئيس الاميركي جورج بوش حول لبنان فأجاب: «لم نبحثه في مجلس الوزراء، ولا اعتقد ان الرئيس بوش احرص منا على استقلالنا وسيادتنا. ولم يكونوا حريصين في الخارج على سيادتنا واستقلالنا يوم كان لبنان محتلاً من قبل اسرائيل وحررته المقاومة اللبنانية القائمة بالسلاح في الجنوب وبتضامن الشعب اللبناني والجيش اللبناني والسلطة اللبنانية في الداخل».

وسئل ما اذا كان ذلك يعني انه لم يكن هناك كلام سياسي خلال الجلسة، فأجاب: «كل الكلام الذي له علاقة بتوجهات الحكومة والدولة في القضايا الاقتصادية ـ الاجتماعية وادارة شؤون الدولة له طابع سياسي».

ونفى ان يكون مجلس الوزراء قد بحث في موضوع خفض الاسعار بالنسبة للهاتف الجوال، وكذلك في الحوادث التي حصلت اخيراً في الجنوب وحادثة الضاحية الجنوبية (اغتيال مسؤول في «حزب الله»).