اعلنت المعارضة الاردنية عن رفضها لتأجيل اصدار قانون انتخاب ينسجم مع العملية الديمقراطية في البلاد مؤكدة ضرورة اصداره بالسرعة القصوى. جاء ذلك في بيان اصدرته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة امس رداً على قرار الحكومة بتأجيل اصدار قانوني الانتخاب والاحزاب بدعوى عدم وجود حاجة ملحة تستدعي اصدار القانونين قريباً.
وأكدت لجنة التنسيق العليا ان قانون الانتخاب يشكل مفتاح الاصلاح السياسي في البلاد وعصب التنمية السياسية التي تروج لها الحكومة منذ تشكيلها قبل 8 اشهر، موضحة انه لا يمكن تحقيق اي اصلاح سياسي من دون صدور قانون انتخاب عصري يعتمد التمثيل النسبي في الانتخابات ويعيد النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد.
ويعقد الامناء العامون لأحزاب المعارضة مؤتمراً صحافياً السبت المقبل يتحدثون خلاله عن اهمية اصدار قانون انتخاب جديد كما يناقشون ورقة عمل أعدتها لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة حول اهمية اصدار مثل هذا القانون وانعكاساته الايجابية على التنمية السياسية في البلاد.