واشنطن ـ رويترز: قال مسؤولون أميركيون ان ادارة الرئيس جورج بوش تحث بريطانيا وفرنسا والمانيا على «الوقوف بحزم» ضد أي صفقات جديدة قبل اجتماع بشأن برنامج ايران النووي. وقال المسؤولون ايضا انه في حين تدرس واشنطن سبلا لزيادة الضغوط على طهران فإنهم لا يرون ان الهدف المباشر هو فرض عقوبات، في ما يوحي بمحاولة واشنطن التخفيف من المقاومة الدولية لإحالة المسألة النووية المثيرة للخلاف الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. جاء هذا التشدد في الموقف الأميركي من ايران عشية اجتماع أمس بين مسؤولين من بريطانيا وفرنسا والمانيا مع مسؤولين ايرانيين في باريس في مسعى لإقناع طهران بإنهاء انشطة تعتقد واشنطن والأوروبيون انها تهدف الى انتاج اسلحة نووية.
ويقول مسؤولون أميركيون، على دراية بتقديرات للاستخبارات، ان ايران يمكنها تحقيق ذلك الهدف في ثلاث الى خمس سنوات. وتصر ايران على ان برنامجها مخصص للأغراض السلمية. وأدت جهود بذلها الأوروبيون في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي الى الحصول على وعود من ايران لتعليق تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية بواسطة مراقبين دوليين. ولكن في اعقاب إعراب ايران عن غضبها من قرار متشدد رعته الدول الثلاث الشهر الماضي يوبخها على ضعف تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة قالت انها ستستأنف تصنيع وتجميع اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، وهي عملية مهمة في الاسلحة النووية.
وقال مسؤول أميركي كبير «الايرانيون يريدون دق إسفين بين الأوروبيين والولايات المتحدة ومد هذه العملية لأطول فترة ممكنة من اجل القيام بما يريدون فيما يتعلق بتطوير قدرة نووية». واضاف : «ما نقوله لثلاثي الاتحاد الأوروبي هو الوقوف بحزم وعدم عقد اي صفقات مع الايرانيين».
وقال مسؤولون أميركيون انه يجب على الأوروبيين ان يدركوا ان طهران تستخدم المفاوضات كتكتيك للتأجيل فيما تواصل برنامجها النووي بخطى سريعة.
وتحث ادارة بوش على احالة ايران الى مجلس الأمن الدولي الذي يمكنه فرض عقوبات على منتهكي معاهدة حظر الانتشار النووي. وتقاوم ايران بقوة هذا التحرك كما يقاومه حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة واعضاء في مجلس الأمن يرون الإبقاء على المسألة امام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مع محاولتهم اقناع طهران بالتقيد بالمعاهدة والتزاماتها.
ويعتمد التقدم في الجهود الأميركية في جانب منه على الاجتماع الاوروبي الايراني في باريس. وقال مسؤولون أميركيون ان تصويتا على احالة المسألة النووية الى مجلس الأمن قد لا يجري حتى نوفمبر ( تشرين الثاني) وليس في سبتمبر (ايلول) مثلما اشار البعض. وأضافوا ان من غير المرجح ان يحتوي تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المتوقع ان يصدر في اغسطس (آب) على مفآجات تقنع العالم بخطر وشيك من ايران. وقال المسؤول الأميركي الكبير انه في ما عدا ذلك فان «رد الفعل الاولي (لمجلس الامن) لن يكون بالضرورة فرض عقوبات». وقد يعطي المجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات اكبر للتحقيق في برنامج ايران او يخول رئيسها اصدار بيان لتوبيخ طهران. وقال مسؤول أميركي بارز آخر انه حتى اذا احيلت ايران الى مجلس الأمن فانه لن يكون هناك اقتراع سريع على استخدام القوة او اجراء صارم آخر.