أبلغ وزير القوى العاملة المصري أحمد العماوي البرلمان المصري في رسالة عاجلة أن قيمة الحوالات الصفراء التي تبلغ نحو 493 مليون دولار لم تسقط حقوق العاملين المصريين فيها بالتقادم أو نتيجة تغيير النظام العراقي وتولي نظام جديد حكم العراق، حيث تعتبر حقاً أصيلاً للعمالة المصرية كما هي تحويلات تكميلية بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المصري.
وكشف ولأول مرة أن هناك قائمة كاملة بأصحاب هذه الحوالات وتاريخ التحويلات وستقدم الى الحكومة العراقية الجديدة عند اعلان تشكيلها خلال يناير(كانون الثاني) القادم، مشيراً إلى أن تأخر صرف هذه الحوالات والتي تعترف بها كافة الحكومات العراقية منذ عهد النظام السابق جاء بسبب عدم وجود السيولة المالية نظراً للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق وتحجيم الصادرات النفطية العراقية في اطار تنفيذ اتفاق النفط مقابل الغذاء، موضحاً في الوقت نفسه أن عدد هذه الحوالات التي تجمد صرفها منذ عام 90 تبلغ 224 ألف حوالة.
ومن جهة أخرى، أجلت مصر بحث الطلبات العراقية بتوفير نحو مليون مصري للعمل في العراق خلال هذه المرحلة الى حين استعادة الاستقرار الأمني للعراق وانهاء كافة مظاهر الاحتلال وانتخاب الحكومة العراقية لضمان سلامة هذه العمالة وعدم تعرضها للخطر.
ونقلت مصادر قريبة الصلة بالحكومة الى نواب في البرلمان المصري أن مصر لم تغلق ملف السماح بفتح باب السفر للراغبين في العمل هناك ولم تضع قيودا، ولكن الظروف الأمنية والاضطرابات والأحداث الدامية في المواجهات بين المقاومة العراقية وقوات الاحتلال تفرض محاذير في هذا الاطار حتى تعود الأوضاع هناك الى طبيعتها. مشيرة إلى أن الدستور يحظر فرض أي قيود على سفر وتنقلات المصريين ما لم يكن ذلك بموجب أحكام قضائية.
وأشارت المصادر إلى أن طلب إياد العلاوي رئيس الحكومة العراقية خلال زيارته الأخيرة لمصر بايفاد العمالة المصرية والتي تصل إلى نحو مليون عامل من أجل مساهمة مصر وبقوة في اعادة اعمار العراق لم يرفض، ولكن ما زالت الدراسات تتم حالياً موضحة أن حالات الاختطاف والاحتجاز لمصريين وآخرهم الدبلوماسي المصري تضع المحاذير أمام تحقيق الأمان للعمالة المصرية.
وأكدت حرص مصر على أن تشارك الشعب العراقي تطلعه إلى اعادة اعمار بلاده بعد الحرب التي ضربت مناطق عديدة.