تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعمالها لإجراء الانتخابات المنتظرة في العراق في الموعد المحدد لها، وهو نهاية يناير (كانون الثاني) العام المقبل.
وتحدث الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي للمفوضية لـ«الشرق الاوسط» حول عمل اللجنة التي تأسست بموجب قرارات الأمم المتحدة، قائلا «ان المفوضية تعمل بدون تدخل حكومي او اي جهة اجنبية، اذ ان تأسيسها جرى بإشراف المنظمة الدولية، وتم اختيار اعضاء اللجنة وفق معايير النزاهة واللاحزبية، فضلا عن السمعة الدولية والمعرفة بشؤون الإدارة العامة والإدارة الانتخابية. وعملنا هذا هو على غرار ما يشهده العالم، خاصة الدول ذات النهج الديمقراطي التي تمتلك لجانا مستقلة ولها مبادئ راسخة في الديمقراطية، مضيفا ان هذه اللجان او المفوضيات في تزايد مطرد في أعدادها، كونها تدير العملية الانتخابية برمتها وفي جميع ارجاء العراق.
وحول دور الحكومة العراقية في العملية، قال ايار «الواجب الفعلي للحكومة في العملية الانتخابية يكمن في عدم تدخلها باعمال المفوضية، وعملها ينصب بالدرجة الاولى على توفير الأمن لسير العملية الانتخابية لتؤدي المفوضية واجباتها بشكل صحيح»، مضيفا ان التعاون مطلوب من جميع الجهات والإدارات التي يمكنها ان تسهم في إنجاح هذه العملية، الا ان هذا التعاون مشروط بألا يرتقي او يصل الى مرحلة التبعية.
وفيما يتعلق بالموارد المالية والمساحة التي تشملها الانتخابات، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية «تلقت المفوضية دعما ماليا يقدر بـ250 مليون دولار لادارة العملية الانتخابية والتي تشمل انتخاب المجلس الوطني العراقي بواقع 275 عضوا لعموم العراق، والمجلس الوطني الكردي بواقع 105 أعضاء، الى جانب انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قبل 31 يناير 2005.
وبخصوص العلاقة بين عمل المفوضية وما يجري حاليا من استعدادات لعقد المؤتمر الوطني العراقي، قال «لا توجد علاقة بين المؤتمر وبين عملنا كمفوضية مستقلة، اذ ان المؤتمر الوطني عمله استشاري للحكومة العراقية مدته ستة اشهر لحين اجراء الانتخابات الديمقراطية».
وعن آلية عمل المفوضية تحدث ايار قائلا «ان المفوضية ستقوم بتسجيل الأحزاب السياسية حسب القواعد المرعية وفق قانون الأحزاب والكيانات السياسية، وتعقب ذلك عملية الترشيح للانتخابات وفق قوائم يقدمها الحزب السياسي او المنظمة المقصودة بهدف إنجاح العملية من خلال عمل المفوضية الرئيسي في إبعاد الناخب العراقي عن اي هيمنة تحاول التأثير على قناعته خلال عملية الاقتراع». واضاف ان تحقيق ذلك يتطلب القيام بحملة إعلامية واسعة من قبل المفوضية تهدف الى تعريف الجماهير العراقية بالمفوضية وأهدافها واستقلاليتها عن اي جهاز حكومي او حزبي او مذهبي او عرقي او ديني.
يذكر ان المفوضية تتمثل في ثمانية اعضاء اضافة الى عضو دولي منتدب من قبل الأمم المتحدة متخصص في الانتخابات، وله خبرة واسعة في هذا المجال، اذ عمل سابقا في العديد من الدول التي مارست العملية الانتخابية.