بدأ الجيش الأميركي عملية يوم أول من أمس، لايقاف تدفق الأسلحة والأموال ورجال الميليشيا من سورية عبر الحدود الى العراق.
وتعتبر هذه العملية أول محاولة واسعة النطاق من جانب الجيش الأميركي لملاحقة التجارة والأعمال غير المشروعة من سورية.
ويقول مسؤولون، ان ايقاف تدفق المتمردين الى العراق سيساعد على تقليص قوة حملة رجال حرب العصابات الذين يعتقدون انهم ما زال يجري توجيههم من جانب أشخاص في نظام صدام حسين السابق.
وقال الجنرال توماس ميتز، الذي يدير عمليات القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق البالغ عددها 135 الفا «مقدمة أولوياتنا ستكون على الحدود السورية، لأننا نعتقد ان الزعامة السابقة للنظام وأمواله قد توجهت الى هناك، وهي تعود ثانية من ذلك الاتجاه».
ويشارك في العملية التي تسمى «الظهير الشبح» آلاف من الجنود وقوات المارينز والشرطة العسكرية وقوات العمليات الخاصة ووحدات جوية. ويجري تنفيذها مع شرطة الحدود العراقية ووحدات الحرس الوطني العراقية الناشئة التي كانت عاجزة الى حد كبير عن مراقبة واعتقال زعماء التمرد العراقيين والمقاتلين الأجانب، وفقا لما يقوله مسؤولون عسكريون يضيفون ان الوحدات العراقية قابلة لتلقي الرشوات من أولئك الساعين الى دخول البلد.
ويقول الجيش الأميركي: انه يدير العملية تنفيذا لأوامر الحكومة العراقية المؤقتة التي ألقت باللوم في التمرد على مقاتلين أجانب عبروا الحدود من سورية والأردن وايران. ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون ان التمرد داخلي الى حد كبير ومحدود في المناطق السنية من وسط العراق. وقال القادة العسكريون الأميركيون انهم يعتقدون ان المتمردين في مدن مثل الرمادي والفلوجة وسامراء يتلقون التوجيهات والتمويل من الزعماء السابقين لحزب البعث وأتباعهم القادرين على عبور الحدود السورية العراقية.
وقال مسؤول عسكري كبير ان «هناك مئات منهم في سورية وهم يتمتعون بأهمية ويسهلون التمرد هنا».
ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون انهم يعتقدون ان زعماء النظام السابق يعبرون الحدود السورية العراقية بين حين وآخر. وقال المسؤول العسكري الأميركي الكبير، انه ليس هناك دليل مباشر على أن المستويات العليا من الحكومة السورية تقوم بتسليح وتمويل المتمردين العراقيين.
واضاف «ليس لدينا دليل قاطع يجعلنا نقول ان كبار المسؤولين في الحكومة السورية يساعدون في دعم العنف هنا في العراق». ونفى المسؤولون السوريون مساعدة أي واحد يرسل أموالا أو أسلحة الى العراق لمساعدة التمرد.
وقال مسؤولون أميركيون ان العملية ضرورية على الرغم من أن العراق وسورية شكلا لجنة مشتركة الشهر الماضي لمراقبة حدودهما المشتركة.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد دمشق في وقت مبكر من العام الحالي، متهمة الحكومة السورية بعدم القيام بما يكفي لايقاف تدفق التجارة غير الشرعية الى العراق. وقال المسؤول ان «الحكومة السورية لديها اشخاص وعدوا المتمردين بتزويدهم بجوازات سفر ووثائق وأموال. فالفساد منتشر هناك على نحو كبير».
واضافة الى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود، فان الأوساط الاستخباراتية الأميركية تستخدم أقمار التجسس في المنطقة. كما يزيد الجيش من عدد الطائرات بدون طيار التي تحرس المنطقة التي يبلغ طولها 370 ميلا.
ويعتزم المسؤولون الأميركيون التركيز على نقاط العبور على امتداد الحدود، حيث يعتقد المسؤولون ان معظم التجارة غير المشروعة تدخل البلد وتتجه عبر امتدادات الطرق الصحراوية الى مدن وسط العراق.
ويأمل القادة العسكريون الأميركيون في أن يكون للقوات العراقية الوجود الأكبر في العملية، حيث تقوم معظم القوات الأميركية باقامة مواقع في شرق الحدود.
وبجعل عبور الحدود عند نقاط التفتيش مهمة أكثر صعوبة فان المتمردين والمتعاونين معهم سيرغمون على استخدام نقاط أبعد في الصحراء التي تعصف فيها الرياح، حيث ستكون قوات الحراسة الأميركية الأرضية قادرة على تحديد مواضعهم.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط».