لم تتأثر الحكومة الاسرائيلية من «الملاحظات الاعتراضية» التي قدمتها كل من الادارة الاميركية والحكومة البريطانية، وقررت مواصلة عدد من مشاريع البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. ويتركز هذا البناء بشكل خاص في المناطق التي تخطط اسرائيل لانتزاعها من اراضي الدولة الفلسطينية وضمها الى تخومها، مثل المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة وتلك الممتدة بين بيت لحم والخليل وبعض المستوطنات المتفرقة على طول الخط الاخضر.
وكانت بلدية مستوطنة معالي أدوميم، الواقعة الى الشرق من مدينة القدس المحتلة، قد اعلنت عن مخطط لمضاعفة عدد سكانها مرتين خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 30 الف نسمة حاليا الى 60 الفا. وقالت ان المخطط انطلق للتطبيق، حيث سيتم جلب اليهود من الخارج ومن مختلف انحاء اسرائيل. وأقر مشروع بناء 600 وحدة سكنية جديدة، كانطلاقة ثانية للمشروع (في الانطلاقة الاولى بنيت 600 وحدة كهذه وسلمت للمستوطنين في مطلع يوليو (تموز) الماضي).
ودعت واشنطن ولندن اسرائيل الى تجميد هذا القرار وإلغائه، باعتباره يشكل خرقا لمقتضيات المرحلة الاولى من «خريطة الطريق» وتراجعا عن تعهدات رئيس الوزراء، ارييل شارون. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية في الحكومة البريطانية، اليزابيث سايمونز، المسؤولة عن ملف الشرق الاوسط انها «قلقة جدا» ازاء التقارير التي تصل اليها عن الموضوع، ودعت اسرائيل الى «تجميد كل نشاطات البناء في المستوطنات بما في ذلك البناء لسد احتياجات التكاثر الطبيعي، وازالة البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت من دون قرار حكومي». وفي واشنطن انتقد نائب الناطق بلسان الخارجية، آدم ايرلي، الخطة موضحا ان «خريطة الطريق» تنادي بوقف أي نشاط استيطاني.
يذكر ان هذا الموضوع مطروح على بساط البحث الجماهيري والحكومي والعسكري في اسرائيل بكل قوة، وهناك اوساط عديدة تسعى للالتزام بالارادة الدولية ووقف ليس فقط النشاط الاستيطاني، بل مجمل الاعتداءات على الاراضي الفلسطينية.
وتطالب هذه الأوساط بازاحة الجدار الاسرائيلي العازل الى الوراء حتى يلامس الخط الاخضر.