أصدر اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري، قراراً بتعديل لوائح الالتحاق بمعاهد أمناء ومندوبي الشرطة بالوزارة بحيث يشترط للالتحاق بها أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس تمشياً مع التعديل التشريعي الذي أقره البرلمان لقوانين الكليات العسكرية وكليات الشرطة.
من ناحية أخرى علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة بالبرلمان المصري أن تعديلاً تشريعياً تجري دراسته حالياً على قانون انتخاب البرلمان رقم 38 لسنة 1972 وقانون انتخاب مجلس الشورى والمجالس المحلية يتضمن أن يكون المرشح مصري الجنسية من غير طريق التجنس للحيلولة دون ترشيح المواطنين المتجنسين طبقاً لتعديلات قانون الجنسية الجديد. وأكد تقرير لوزارة العدل المصرية أن هذه التعديلات لا تخالف الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين لاختلاف المراكز القانونية بين المصريين بالجنسية والمصريين بالتجنس.