اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط تعيين ضابط درزي في موقع عسكري لدى قوات العدو الاسرائيلي يأتي «في سياق محاولة سلطات الاحتلال احتواء ومكافحة تنامي الوعي القومي في اوساط العرب الدروز من ابناء الداخل المحتل والتي تتجلى في رفض التجنيد الاجباري الذي بلغ معدلات قياسية بحيث بات اكثر من نصف المطلوبين للخدمة العسكرية المفروضة قسراً يرفضون الامتثال لاوامر المحاكم العسكرية ويدخلون السجون لفترات طويلة والذين يقبع منهم اليوم العشرات في سجون الاحتلال».
وقال الحزب تعليقاً على الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية عن هذا التعيين: «ان ظاهرة التجند ليست محصورة في العرب الدروز. وأية ارتكابات تتم بحق الشعب الفلسطيني وانتفاضته هي مرفوضة اولاً ويجب ان تنسب للعرب الدروز ثانياً، سيما ان هناك الكثيرين من ابناء باقي الشرائح العربية يتطوعون في جيش الاحتلال، وبالتالي فإن وسائل الاعلام مطالبة بعدم الوقوع في فخ الترويج غير المقصود للادعاءات الاسرائيلية التي تحاول تعميق الهوة بين العرب الدروز في الداخل المحتل وباقي ابناء الشعب الفلسطيني».
ولفت الحزب في بيانه الى «ان ما ورد في الخبر عن كون الجنود الدروز يشكلون النسبة الكبيرة مما يسمى «حرس حدود» الاحتلال هو غير صحيح وينفيه الخبر نفسه الذي يقول ان عدد هذه القوة في جيش الاحتلال يبلغ 16 الف جندي بينما لا يتجاوز عدد الجنود الدروز في جيش الاحتلال المطلوبين للخدمة العسكرية والمتطوعين اختيارياً الثلاثة آلاف، وهو الامر المرفوض بالمبدأ من جميع الوطنيين الدروز في الداخل المحتل. وهو محور نضال القوى والشخصيات الوطنية من ابناء الداخل التي تتصدى لمحاولات عزلها عن امتها وانتمائها». كذلك اصدر «ميثاق المعروفيين الاحرار» بياناً حول الخبر المشار اليه اوضح فيه انه «ليس من قبيل الصدفة بتاتاً ان يجيء هذا النشر في هذه الايام التي تشهد تنامياً كبيراً في مقاومة العرب الدروز للتجنيد الاجباري المفروض عليهم قسراً من دون غيرهم من باقي الشرائح العربية وفي وقت اضطرت فيه وسائل الاعلام الاسرائيلية والوسط السياسي الاسرائيلي الى الاعتراف بمدى خطورة هذه الظاهرة، بعد ان تعاملت معها طويلاً بتجاهل، وبعد ان اقلقت حالات الرفض مضجع السلطة ومعاونيها، وفقط بالامس اعلن ميثاق المعروفيين الاحرار عن استعداد طاقم من المحامين لتقديم التماس للمحكمة العليا ضد فرض التجنيد على العرب. وهو ما نشرته بعض الصحف الاسرائيلية على صفحاتها الاولى كما نقلته اذاعة الجيش الاسرائيلي». واعتبر البيان «ان اجراء اليوم يذكر بالأمس. فبعد لقاء التواصل القومي الذي عقد في عمان العام 2001، قامت السلطات الاسرائيلية بنشر خبر عن ضابط آخر تمت ترقيته هو يوسف مشلب. وهو ما يؤكد ان ترقية الضباط الدروز تجيء متزامنة مع تصاعد حملة رفض الخدمة الالزامية للتعمية على نضال الوطنيين ولاقناع بعض الموهوبين بأنهم ما زالوا يتمتعون بخصوصية ما ولزرع بذور الفتنة بيننا وبين ابنناء شعبنا الفلسطيني».
وفيما اشار البيان الى ان «وسائل الاعلام الاسرائيلية وبالذات صحيفة «معاريف» نشرت أخيرا «ان عدد المتطوعين من بقية الشرائح العربية في مناطق الـ 48 في الشرطة الجماهيرية فقط بلغ سبعة آلاف متطوع»، تساءل: «لماذا لم يقدم من زود وكالة الصحافة الفرنسية بهذا الخبر على تزويدها بهذه المعلومات ايضاً ام ان المطلوب ابقاء الدروز في خانة التهمة الدائمة وفي موقع التصادم مع شعبهم الفلسطيني كما خططت المؤسسة الصهيونية؟».
واكد البيان «ان العدد الذي اورده الخبر هو مناف للحقيقة وغير منطقي سيما ان نسبة الدروز الاجمالية من عدد السكان هي 1% فكيف يكون الرقم منطقياً في مثل هكذا وحدة. ونحن من معايشتنا لاوضاع القرى والبلدات العربية الدرزية نؤكد ان هذا الرقم غير صحيح ومقصود منه التعمية على حركة الوطنيين من ابناء الداخل».